شهلا دانشفر

خوش آمديد

افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها

پيش بسوى مبارزه براى افزايش دستمزدها

طبق تصميم شوراى عالى کار جمهورى اسلامى ميزان حداقل دستمزد کارگران در سال ٨٣ به ميزان ماهانه ١٠٦ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام شد. نرخ اين “افزايش دستمزدها” در سال ٨٣ حتى کمتر از نرخى است که در همان آغاز چانه زنى ها از سوى پادوهاى شوراى اسلامى و خانه کارگر يعنى ١٥ درصد اعلام گرديد. واضح است که اين چنين افزايشى با رشد بى مهار نرخ تورم به معناى کاهش آشکار سطح دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته است.

اما نکته قابل توجه در اين ميان عکس العمل دولت و شوراهاى منفور اسلامى در برابر اعلام اين تصميم در مقابل کارگران است. بلافاصله بعد از اعلام رسمى ميزان حداقل دستمزدها در سال ٨٣، محجوب دبير کل خانه کارگر ضمن اعلام اينکه اين مبلغ با ميزان حداقل معيشت ١٠٠ هزار تومان فاصله دارد، اظهار رضايت خود را نسبت به تصميم اتخاذ شده از سوى دولت اعلام داشت و وقيحانه آنرا به رقم مورد نظر خود نزديک دانست. بدنبال آن صادقى دبير کل شوراهاى اسلامى بر همان گفتار صحه گذاشت. پس از آن مقامات رنگارنگ شوراهاى منفور اسلامى در مناطق مختلف اظهار نظرهايى کردند و از اينکه اين مبلغ تنها کفاف يکهفته زندگى کارگر خواهد کرد، اينکه اگر يک خانواده ٥ نفره کارگرى در ماه ٢٠٧ هزار تومان دريافت کند روزانه تنها ميتواند يک وعده غذاى گرم بخورد و تنها کرايه منزل يک کارگر ٧٠٠٠٠ تومان در ماه است و اينکه اين مبلغ با نرخ خط فقر که ١٥٠٠٠٠ هزار تومان است بسيار فاصله دارد سخن گفتند و نسبت به اينکه اين تصميم اعتراضات کارگرى را بدنبال خواهد داشت هشدار دادند.

اعترافات خود مقامات حکومت و نمايندگان شوراهاى اسلامى نشان دهنده اينست که حداقل دستمزد کارگران از همان خط فقرى که در دو سال پيش از سوى دولت به ميزان ٢٨٠٠٠٠ تومان اعلام شد، بسيار پايين تر است. هيچکدام از اين آمار و ارقامى که از سوى دولت در مورد نرخ تورم، خط فقر و سبد هزينه کارگرى اعلام ميشود بيان کننده واقعيت دهشتناکى که امروز بر کارگر ميگذرد نيست. نرخ تورم و نرخ تعيين کننده خط فقر ارقامى بسيار بالاتر از آن چيزى است که ما امروز از زبان آمار دولتى ميشنويم و زندگى و فقر بارونکردنى اى که امروز بر کارگران تحميل شده بيانگر گوياى اين حقيقت است.

واقعيت اينست که در شرايطى که کارگران خود هيچ دخالت و نظارتى بر تعيين نرخ تورم در جامعه ندارند ارقامى چون نرخ تورم، خط فقر و سبد هزينه تنها ارقامى هستند که بنا به مصالح سياسى دولت و مصرف روز آن تغيير ميکند. بنا به آمار دولتى از سال گذشته تاکنون نرخ اعلام شده تورم از ٥٠ درصد تا ١٥ درصد نوسان داشته است. همينطور خط فقر نيز از ١٥٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠٠ تومان در ماه تغيير کرده است. هر سال همزمان با موعد تعيين حداقل دستمزد اين ارقام پايين مى آيد و هرگاه که نزاعهاى داخليشان حاد ميشود نرخ اين ارقام بالا ميرود. حتى ميبينيم که در عمل ابتدا ميزان حداقل دستمزد تعيين ميشود و سپس متناسب با آن نرخ تورم اعلام ميگردد تا صداى اعتراض کارگر بلند نشود. بطوريکه امسال محجوب با بيشرمى تمام اعلام ميکند که ميزان حداقل دستمزد تعيين شده فاصله بسيار کمى با نرخ تورم داشته است.

اما پشت اينهمه هذيان و پرت و پلاگويى از سوى مقامات مختلف دولت و مقامات منفور شوراهاى اسلامى تنها يک حقيقت آشکار را ميتوان ديد و آن نگرانى از رشد بالنده اعتراضات کارگرى آنهم در اوضاع سياسى امروز است. حقيقتى که خود نيز به آن اعتراف ميکنند و نسبت به آن هشدار ميدهند. واقعيت اينست که کارگران ديگر به اين ميزان از دستمزد تن نخواهند داد و همين امروز مساله افزايش ميزان دستمزدها يک موضوع مهم در ميان کارگران است. اما سوالى که امروز در مقابل ما قرار ميگيرد شاخص هاى واقعى براى تعيين نرخ واقعى دستمزدهاست.

افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها؟

واقعيت اينست که کارگران فقير ترين بخش جامعه هستند. اما آنچه تکاندهنده است طبيعى جلوه دادن اين واقعيت است. وقتى از سبد هزينه کارگر صحبت ميشود ترازو را خط فقر ميگذارند و چانه زنى ها نيز حول آن صورت ميگيرد. در سبد هزينه کارگر، مسکن، بهداشت مناسب، تفريح و داشتن يک زندگى شاد و انسانى جايى ندارد. سبد هزينه مورد نظر رژيم سبد هزينه اى است که حتى کارگر براى تامين نيازهاى اوليه زندگى ناچار است دو شغله باشد، روزانه بيش از ١٥ ساعت کار کند، و حتى براى تامين زندگيش کليه خود را بفروش برساند. در حاليکه از نظر کارگر سبد هزينه بايد طورى باشد که هر نوع نعمت مادى و معنوى در جامعه را بتوان در آن گنجاند. اين واقعيتى است که امروز در برابر کارگران قرار گرفته است. اين تصوير وارونه ايست که بايد آنرا دگرگون کرد. اين تصويريست که امروز مورد اعتراض کارگران است. ما در اعتراضات کارگرى در همين يکساله اخير شاهد پلاکاردهايى بوديم مبنى بر اينکه مديران يک ميليون و ٦٠٠ هزار کارگران ٨٥٥٠٠ و يا خط فقر ٣٠٠٠٠٠ ، کارگر ٨٥٥٠٠. بلند شدن اين پلاکاردها در حرکات و اعتراضات کارگرى حاکى از اعتراض آنان به اين نابرابرى و به اين تبعيض است. همانطور که معلمان در اعتراضاتشان عليه تبعيض در جامعه فرياد زدند و با گفتن اينکه نماينده ٦٠ميليون! معلم ١٥٠٠٠٠! ريشه هاى اين نابرابرى را مورد اعتراض خود قرار دادند.

اينها همه واقعياتى است که دارد تصوير جامعه نسبت به موقعيت کارگر، موقعيت معلم و موقعيت بخش هاى مختلف جامعه تغيير ميکند. اينها همه بيانگر اينست که امروز ديگر کارگران سبد فقر را نميپذيرند. دستمزد کارگران را خط فقر تعيين نميکند و نرخ تورمى که از سوى بانک مرکزى و دولت تعيين ميشود هيچ اعتبار حقوقى و قانونى نزد کارگران ندارد و تنها معيار واقعى براى تعيين دستمزد کارگران، افزايش آن متناسب با استانداردهاى متوسط معمول در جامعه و نيازهاى بشر متمدن امروز است. افزايش دستمزدها بايد متناسب با نيازهاى واقعى کارگر بعنوان يک شهروند برابر با تمامى شهروندان ديگر در جامعه باشد. افزايش دستمزدها بايد متناسب با رشد واقعى نرخ تورم و رشد بارآورى کار باشد، و مهمتر اينکه دستمزد کارگران بايد توسط نمايندگان واقعى خود کارگران تعيين شود.

خواست افزايش دستمزد ها خواست فورى کارگران است

دستمزد تعيين شده از سوى دولت به هيچ وجه مورد قبول کارگران نيست. تعيين چنين سطحى از دستمزد بدون شک به اعتراضات کارگران شدت و حدت بيشترى خواهد داد. اين را خود رژيم و پادوهاى خانه کارگر و شوراى اسلامى ميدانند که وعده بهبود دستمزد ها در چهار سال آينده را ميدهند. از ترس شدت گرفتن اعتراضات کارگرى است که خامنه اى فرمان ممنوعيت اعتصاب را صادر ميکند. اما واقعيت اينست که خواست افزايش دستمزدها امروز به مساله اى گرهى در زندگى و مبارزه کارگران تبديل شده است و خواست فورى کارگران است. خواست افزايش دستمزدها امروز نه تنها خواست کارگران بلکه خواست کل جامعه، خواست معلمان، پرستاران و بخش هاى مختلف جامعه است. در اوضاع سياسى امروز، شرايط براى دامن زدن به مبارزه اى وسيع و گسترده حول خواست افزايش دستمزدها و جلب حمايت و همبستگى کل جامعه در مبارزه حول اين خواست فراهم است. امروز کارگران با خواست افزايش دستمزدها در واقع اعلام ميکنند که ديگر حاضر نيستند که به اين وضع ادامه دهند، ديگر حاضر نيستند به اين نابرابرى و اين فقر و تباهى گردن بگذارند و از اينرو امروز يک بند مهم قطعنامه هاى اعتراضى کارگران در هر مبارزه اى خواست افزايش دستمزدهاست. بويژه اکنون که به اول ماه مه نزديک ميشويم، اکنون که کارگران در تدارک برگزارى روز اول ماه مه و نوشتن قطعنامه هاى اعتراضى و اعلام کيفرخواست خود به کل جامعه هستند خواست افزايش دستمزدها يکى از بندهاى مهم قطعنامه هاى کارگران را تشکيل ميدهد.

در شرايط سياسى متحول امروز و در شرايطى که بحث بر سر افزايش دستمزدها موضوع روز کارگران است بهترين شرايط براى دامن زدن به مبارزه اى سراسرى و گسترده براى خواست افزايش دستمزدهاست، بايد به تدارک اين مبارزه شتافت. کارگران نفت، کارگرانى که نقشى کليدى در اقتصاد جامعه دارند نيروى موثر و تعيين کننده اى در پيشبرد اين مبارزه دارند. مبارزه اى گسترده و سراسرى حول خواست افزايش دستمزدها ميتواند نيروى عظيم کارگران را براى شکستن اين شرايط مشقت بارى که بر آنان تحميل شده بسيج کند و با به ميدان آوردن بخش هاى هر چه وسيعترى از جامعه به پشت اين خواست به حرکتى بزرگ در کل جامعه تبديل شود. پيش بسوى مبارزه براى خواست افزايش دستمزدها

كارگر كمونيست شماره ٥، ارديبهشت ٨٣.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: