شهلا دانشفر

خوش آمديد

اعتراف وزير كار سابق جمهوري اسلامي و داستان قانون كار

مصاحبه سرحدي زاده رئيس شوراي سرپرستي زندان هاي جمهوري اسلامي بعد از انقلاب ٥٧ و سومين وزير کار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي در ٢٠ آذر با سايت خبري دولتي ايلنا٬ حائز نکات جالب و مهمي است. در اين گفتگو سرحدي زاده ضمن اشاره به پروسه تصويب قانون کار جمهوري اسلامي٬ که زمان آن به سال ٦٩ و به بعد از سرکوبهاي خونين رژيم اسلامي و کشتارهاي سال ٦٠ و ٦٧ برميگردد٬ به نقش اعتراضات کارگري و كمونيستها در عقب راندن رژيم از طرح اوليه قانون کار و تصويب عجولانه قانون کار فعلي در سال ٦٩ توسط مجلس زير چنين فشارهايي اذعان ميکند و از آن ضرورت اصلاح در قانون کار را نتيجه ميگيرد. در اين گفتگو سرحدي زاده٬ اين زندانبان جمهوري اسلامي٬ وقتي که به پروسه تصويب قانون کار جمهوري اسلامي اشاره ميکند ميگويد:” در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت و شرايط خاصي بر کشور حاکم بود. از سوي ديگر در محيط‌‏هاي کار، امکان نفوذ کمونيست‌‏ها و گروهک‌‏هاي ضدانقلاب وجود داشت. از سوي ديگر در اين شرايط کارگران تحت تاثير لايحه قانون کاري که از سوي آقاي توکلي مطرح شده بود، با نگراني و حساسيت موضوع تصويب قانون کار را دنبال مي‌‏کردند. ‌اگر اين اختلاف ادامه پيدا مي‌‏کرد ممکن بود اتفاقاتي در محيط‌‏هاي کار به وجود آيد.” سرحدي زاده قبلا نيز در جايي ديگر گفته بود: ” البته قانون کاري که دولت تهيه کرده و به مجلس برد با آن چيزي که از مجلس بيرون آمد خيلي تفاوت داشت.شايد بتوان گفت مجلس در آن زمان براي خلع سلاح گروه هايي که سعي مي کردند جامعه کارگري را تحت تاثير قراردهند به گونه اي افراطي دراين باره برخورد کرده است”.

با اين سخنان سرحدي زاده٬ از حقايقي پرده بر ميدارد که لازمست بر روي آن مکث کرد:
سرحدي زاده دارد سياه روي سفيد اعتراف ميكند كه حكومت اسلامي از ترس اينكه “اتفاقاتي در محيط هاي كار بوجود آيد” و از وحشت اعتراضات كارگران و نقش كمونيستها دست به عقب نشيني زده است. در واقع وزير كار سابق جمهوري اسلامي اعتراف ميكند كه آنچه را ما كمونيستها در مورد سرنوشت قانون كار جمهوري اسلامي گفته بوديم تماما حقيقت داشته است. اين اعترافات يكي از مهره هاي اصلي حكومت در آن سالها و يكي از دست اندركاران حكومت در شرابط كنوني را بايد هر كارگري مورد توجه جدي قرار دهد و قدرت طبقه خويش را بيش از پيش لمس كند. بگذاريد بطور خلاصه هم شده آن دوره مورد اشاره سرحدي زاده را ياد آوري كنيم:

همه ميدانيم که رژيم اسلامي با کشتار سال ٦٠ و سرکوب کل جامعه و جمع کردن بساط شوراهاي کارگري٬ توانست انقلاب ٥٧ را شکست دهد و پايه هاي حکومت ننگينش را تثبيت کند. سپس بدنبال جنگ هشت ساله با عراق٬ و ناگزير شدن خميني به نوشيدن جام زهر٬ جمهوري اسلامي از وحشت اوج گيري اعتراضات وسيع اجتماعي٬ کشتار سال ٦٧ را به راه انداخت. يک نسل کشي فراموش نشدني که در آن هزاران نفر از انسانهاي آزاديخواه و کمونيستها به جوخه هاي دار سپرده شدند و تيرباران گرديدند. پروسه تصويب قانون کار جمهوري اسلامي در واقع به اين پروسه خونين سرکوب انقلاب برميگردد و در متن چنان اوضاعي است که گفته هاي سرحدي زاده معني پيدا ميکند و مي بينيم که پروسه تصويب قانون کار ٩ سال بطول ميکشد و بالاخره کارگران موفق ميشوند طرح اوليه قانون کار را با وزير کار وقت احمد توکلي يکجا به زباله دان بيندازند. به عبارت ديگر اگر به روند حقيقي تصويب قانون کار نگاهي بيندازيم٬ مبينيم که درست در شرايطي که رژيم اسلامي داشت انقلاب ٥٧ را سرکوب ميکرد٬ کارگران کمونيست و معترض را دستگير و زنداني و اعدام کرد٬.چه کشاکشي بر سر قانون کار جريان داشت. اين اعتراف وزير كار سابق جمهوري اسلامي بويژه از اين نظر مهم است كه بر نقش اعتراضات كارگران و فشار چپ و كمونيسم بر حكومت حتي در آن اوج كشتارها اعتراف ميكند. اعتراف ميكند كه جمهوري اسلامي ميخواسته است قانون ارتجاعي تر و ضد كارگري تري را تصويب كند اما از ترس كمونيستها و كارگران ناچار به عقب نشيني شده است.

واقعيت اينست که مبارزه عليه لوايح قانون کار رژيم يک عرصه فعال و مهم مبارزه کارگران بعد از انقلاب ٥٧ بود. از ماههاي ديماه و بهمن ٥٧ کارگران خواهان لغو قانون کار شاهنشاهي و تدوين قانون کار کارگري بودند. در پاييز ٦١ طرح اوليه قانون کار رژيم در باب اجاره و بر اساس فقه اسلامي بنام قانون کار اسلامي در زمان وزارت توکلي ارائه شد. اين قانون از سوي خميني و منتظري و تمامي حوزه علميه تاييد شده بود. اين موضوع به زمزمه هاي اعتراض در کارخانجات دامن زد. در جلسه اي که در وزارت کار در پاييز ٦١ برگزار شده بود کارگران به مخالفت با طرح قانون کار برخاستند و جلسه به تشنج کشيده شد. روز بعد از آن کارگران در کارخانه دخانيات جمع شدند. عليرغم جلوگيري از ورود کارگران و شرکت در آن از سوي نيروهاي سرکوب رژيم و عليرغم غير قانوني خواندن اين حرکت اعتراضي٬ کارگران تجمع خود را بر پا کردند. در اين تجمع کارگران در مخالفت با طرح قانون کار رژيم و رئوس يک قانون کار کارگري به گفتگو پرداختند. در اين ميان شوراهاي اسلامي با مشاهده اعتراض کارگران٬ تلاش کردند که سوار اعتراضات کارگران بشوند. اما عملا نتوانستند ابتکار عمل را در دست نگاهدارند و اين طرح بامخالفت و مبارزه کارگران روبرو شد. تحت فشار اين اعتراضات دفاتر خميني و منتطري دخالت خود را در تهيه اين طرح انکار کردند و احمد توکلي وزير کار وقت از کار برکنار شد و سرحدي زاده زندان بان و عضو شوراي سرپرستي زندانها به جاي او برگزيده شد. سپس طرح دوم قانون کار در زمستان ٦٢ با رنگ و لعاب کمتر مذهبي اما با همان مضمون و محتواي ارتجاعي بيرون داده شد. اما اين طرح نيز در مقابل مبارزه کارگران دوامي نياورد و به کناري نهاده شد. تا اينکه طرح سوم پيش نويس قانون کار با اين عنوان که به تصويب دولت نيز رسيده است در ارديبهشت ٦٤ منتشر شد و به تصويب کابينه موسوي درآمد. بدين ترتيب لايحه کار يس از تصويب در کميسيون کار و امور اداري و استخدامي مجلس جهت تصويب به مجلس داده شد و در اواخر شهريور ٦٥ به تصويب مجلس درآمد.

اين پروسه ادامه پيدا کرد و طي ٩ سال مبارزه کارگران لوايح و پيش نويس هاي قانون کار يکي پس از ديگري به کناري نهاده شد تا اينکه سر انجام در ديماه ٦٩ طرح نهايي قانون کار جمهوري اسلامي به تصويب مجلس رسيد و از آغاز سال ٧٠ در دستور اجرا قرار گرفت. اين قانون کار گرچه بازهم قانوني ضدکارگري و اسلامي بود. حق اعتصاب و حق تشکل را بعنوان دو شاخص اصلي يک قانون کار واقعي کارگري به رسميت نميشناخت، به هيچ شکلي کارگر در آن نمايندگي نميشد و ضمانت اجرايي نداشت. قانوني متکي بر تبعيض جنسي، مذهبي و قومي بود. اما باز آشکارا عقب نشيني رژيم را در برابر اعتراضات چند ساله کارگران حول قانون کار نشان ميداد. اين قانون کار تغيير فاحشي نسبت به پيش نويس هاي قبلي خود داشت. غلظت اسلامي آن کمتر شده و در آن ديگر خبري از باب اجاره نبود. كارگر را “كارپذير” نناميده بود. در اين قانون تلاش شده بود يک بيان حقوقي و نسبتا مردم پسند تري به مواد داده شود. به روز تعطيلي کارگر و مرخصي سالانه کارگر ٣٠ روز گردن گذاشته بود. فشار هر ساله کارگران براي بالا بردن حداقل تعيين دستمزدها براي سال آينده و افزايش آن باعث شده بود که در قانون کار به تعيين سالانه و سراسري حداقل دستمزد بر مبناي خانوار ٥ نفره اشاره شود. اينها آن عقب نشيني هايي بود که کارگران توانستند به رژيم اسلامي تحميل کنند. بگذريم از اينکه اينها عقب نشيني هايي بود که عملا و در خيلي جاها کارگران آنها را به کارفرمايان تحميل کرده بودند. اما اتفاقي که در کشاکش ٩ ساله کارگران بر سر قانون کار روي داد اين بود که کارگران اجازه ندادند که قانوني اندر باب الاجاره و تحميل قانوني شرايط برده واري که در اولين طرح قانون کار آمده بود تصويب شود. ضمن اينکه قانون کاري که در سال ٦٩ به تصويب رسيد٬ قانوني که در آن کارگران از دو حق اساسي حق تشکل و حق اعتصاب محرومند٬ قانوني نبود که حاصل مبارزه مستقيم و خواست خود کارگران باشد. اما همانطور كه اشاره شد در مقايسه با پيش نويسهاي قبلي جاي پاي مبارزه و قدرت كارگران و كمونيستها را در آن ميشود ديد.

بدنبال فرصتي براي قانوني كردن اخراج کارگران
اشارات سرحدي زاده در مورد قانون کار٬ بيش از هر چيز عطش سرمايه داري هار و ضد انساني جمهوري اسلامي را در استثمار هر چه بيشتر طبقه کارگر به نمايش ميگذارد. براي اين جانيان٬ دزد و سرمايه داران مفتخور٬ براي اين آيت الله هاي ميلياردر٬ شرايط برده واري که امروز بر کارگر تحميل کرده اند کافي نبوده و اکنون٬ تحت عنوان اصلاح قانون کار٬ آشي ديگر براي کارگران پخته اند. طرح اصلاح قانون کار يعني طرح باز کردن دست کارفرمايان در اخراج کارگران و اين چيزي است که سرحدي زاده از آن تحت عنوان نواقص قانون کار و بسته بودن دست کارفرما در اخراج کارگران صحبت ميکند و ميگويد: “بايد قبول کنيم که شرايط موجود در برخي موارد دردسرساز و مشکل‌‏آفرين است. به‌‏عنوان نمونه فرض کنيم در يک کارگاه، کارگري دزدي مي‌‏کند، ولي به دليل سکوت قانون، کارفرما نمي‌‏تواند با او برخورد کند و در نتيجه او همچنان به کار خود ادامه مي‌‏دهد.”
سرحدي زاده در بخش ديگري از همين مصاحبه اوج توحش و خرفتي خود را به نمايش ميگذارد و اندر وصف غناي حمايت هاي فقه اسلامي٬ رافت اسلام در بکار گيري حيوانات را شاهد ميگيرد و ميگويد: “شايد حمايت‌‏هاي اين قانون با ايده‌‏آل‌‏هاي مارکسيستي تطابق کند اما واقعيت اين است که ماهيت اين حمايت‌‏ها اسلامي است. همانطور که گفتم وقتي در فقه اسلام براي به کارگيري حيوان آنقدر شرايط واجب و مستحب تعيين کرده‌‏اند، حمايت از نيروي کار جاي خود را دارد. به‌‏واقع بايد گفت حمايت‌‏هاي اسلام از وعده‌‏هاي مارکسيستي و کمونيستي بيشتر و غني‌‏تر است”.

آري ايشان همه جا فشار كارگر معترض و نيروي چپ و كمونيست جامعه را بر دوش و مغز خود احساس ميكند و خودرا ناچار مي بيند كه توضيحي بدهد و خودرا به مضحكه اي بيشتر بيندازد. قرار است اخراج را قانوني كنند و از “حمايت هاي اسلام” از حيوانات و كارگران سخن ميگويند!

به ايشان بايد تاكيد كرد كه از اعتراف تان ممنون كه آنچه را ما سالها گفته بوديم امروز شما به زبان آخوندي اقرار ميكنيد. اما از نظر كارگران و كمونيستها جاي اين قانون جديدتان هم در زباله دان است. كارگر اخراج را نمي پذيرد. معضل شما اينست كه ده بيست سال صبر كرده ايد كه به طرح قبلي تان برگرديد و اخراج كارگر را قانوني كنيد و زمان مناسبي گير نياورده ايد. چون فشار كارگران و كمونيستها هرروز بيشتر شده است. مطمئن باشيد امروز براي شما از هميشه نامناسب تر است و جواب محكم تري خواهيد گرفت

كارگر كمونيست ٩٧، ٢٨ آذر ٨٧.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: