شهلا دانشفر

خوش آمديد

جاي قانون كار جمهوري اسلامي در زباله دان است

پيرامون بحث “اصلاح قانون كار”

جهرمي وزير کار پيشين جمهوري اسلامي در آخرين روزهاي وزارتش، در گفتگويي با خبر گزاري فارس، از تصويت اصلاح لايحه قانون کار جمهوري اسلامي در ٤ شهريور در جلسه هيات دولت خبر داد که به زودي جهت تصويب به مجلس اسلامي داده خواهد شد. در همين رابطه شيخ الاسلامي وزير کار جديد دولت احمدي نژاد، ضمن تاييد اين خبر، به گفته خودش بدليل پيش آمدن برخي تنش ها بر سر اين موضوع، گفت فعلا ميخواهد موضوع مسکوت بماند. اما ببينيم داستان اصلاح قانون کار چيست و جايگاه آن براي کارگران کدام است.

بحث اصلاح قانون کار بحثي قديمي تر در جمهوري اسلامي است. اولين پيش نويس قانون کار جمهوري اسلامي، قانون “اندر باب الاجاره” را همه بياد داريم و ديديم که چگونه کارگران در برابرش ايستادند و رژيم ناگزير شد از اين قانون كذايي برده وارانه اش کوتاه بيايد. مساله رفت و برگشت و اعتراضات كارگران ادامه پيدا كرد و حكومت ناچار شد يك قانون كار جديد كه همين قانون فعلي باشد را تصويب كند. عقب نشيني زيادي كردند تا از آن قانوني كه اسم كارگر هم در آن برده نشده بود و به قانون فعلي برسند. اما اين حكومت آنقدر مرتجع و ضد كارگر است كه تازه با صد فرسخ “عقب نشيني” رسيده است به قانوني كه فقط بايد به زباله دانش انداخت. قانوني که در آن حق تشکل و حق اعتصاب که دو حق پايه اي کارگران است به رسميت شناخته نشده است. قانوني که اساس آن قوانين ارتجاعي اسلامي و تبعيض عليه زنان است. قانوني که در آن شوراهاي اسلامي اين ارگانهاي دست ساز رژيم، نمايندگان کارگران قلمداد شده اند و تمامي نهادهايي که قرار است امر قضاوت، و نظارت و بازرسي و غيره صورت گيرد، به شوراهاي اسلامي سپرده شده اند. و در آن کارگر شخص سومي است که در قبالش تصميم گرفته ميشود و هيچ حق و حقوقي ندارد. قانون کاري ضد انساني، ضد کارگر، که اساسش بر تبعيض جنسي، قومي، مذهبي بنا شده است. اما مي بينيم که عليرغم همه اين بيحقوقي ها باز هم سرمايه داران مفتخور و آيت الله هاي ميليارد سيري ناپذير تر از آن هستند که به اين سطح از استثمار کارگر رضايت دهند. و از همان آغاز به اجرا گذاشته شدن اين قانون، بر سر موازين و اينکه براي کارفرما هزينه بردار است بحث وجود دارد. و اين سخنان را تحت پوشش اينکه بايد هزينه کارفرما را کاهش داد، تا اشتغال بالا رود و غيره طرح ميکنند و بر اساس آن انواع و اقسام طرحها و لايحه ها بيرون داده ميشود. از جمله طرح خروج کارگاههاي زير ده نفر از شموليت قانون کار و غيره و غيره و نيز انواع و اقسام آيين نامه هاي اجرايي در مورد استخدام هاي قراردادي و نظير آنرا ميتوان نام برد که همه اينها روشن است كه هدفش شدت دادن بر استثمار کارگران بوده است.

تازه آنچه در عمل توسط دولت و كارفرمايان انجام ميشود يعني كل سياستهايي كه دارد پياده ميشود و تهاجماتي كه هرروزه و در همه ابعاد به كارگران ميشود با همين قانون ضد كارگري هم فاصله دارد و ضد انساني تر است. از جمله بيکارسازيهاي وسيع، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، استخدامهاي قراردادي و بيحقوقي و محروميت مطلق کارگران، دستمزدهاي زير خط فقر و بسيار نازل جنبه هاي مختلف اين تهاجم گسترده به زندگي و معيشت کارگران بوده است. طي اين تهاجم مراکز بزرگ کارگري را شقه شقه کرده و هر بخش آن را به پيمانکاران و شرکتهاي مختلف واگذار کردند و در نتيجه آن کارگران از طريق واسطه و بصورت پيماني و قراردادي با پيمانکاران و شرکتهاي مختلف کاري طرف حساب شدند و بين صاحبان اين شرکت و وزارت کار و پيمانکاران رنگارنگ پاسکاري شده و حقوقشان بالا کشيده شد. اين بلايي بود که بر سر بزرگترين مراکز کارگري مانند، نفت و ايران خودرو و ذوب آهن و غيره غيره آمد و به موضوع جنگ هر روزه کارگران با جمهوري اسلامي تبديل شده است.. جنگ هر روزه براي نقد کردن دستمزدها، عليه اخراج ها ، براي افزايش دستمزدها و تحميل حق تشکل و حق اعتصاب.

قانوني كردن تهاجم همه جانبه به كارگران

اکنون اين جنابان ميخواهند کار را به ته برسانند. ميخواهند به تهاجمات تا کنوني خود قانونيت بخشند. ميخواهند بدون هيچ واسطه اي هر وقت خواستند کارگر را از کار برکنار کنند. اينها براي تداوم اين غارتگري، حتي تحمل شوراهاي اسلامي و خانه کارگر را نيز ندارند و ميخواهند همه اين واسطه ها را از سر راهشان بردارند. ديگر نيازي به “هيات حل اختلاف” و غيره نمي بينند. ميخواهند مستقيما حکم اخراج کارگر را بدستش بدهند و جوابش کنند. ميخواهند سودهاي کلان را يکسره به جيب زنند و اين آن هدفي است كه اسمش را گذاشته اند “طرح اصلاح قانون کار”.

در اين ميان دعواهاي درون حکومت نيز بالا گرفته است. از جنبش کارگري وحشت دارند. چون وزن سنگينش را در اوضاع سياسي جامعه با تمام وجود بر قلب و مغز خود حس ميکنند. چون گوشه هايي از اين قدرت را در اعتراضات کارگران شرکت واحد در سال ٨٤، در مبارزات چند ساله کارگران نيشکر هفت تپه و در اعتراضات هر روزه کارگران در کارخانجات مختلف ديده اند. چون تجربه انقلاب ٥٧ را دارند و ديدند که چگونه کارگران و مشخصا کارگران نفت حرف آخر را زدند. بويژه در سه ماه اخير با خيزش انقلابي مردم روبرو شدند. در عين حال بخشي از موضوع اين دعواها و اختلاف ها منافع مستقيمي است که هر بخش از حاکميت در اين ماجرا دارد.

در اين ميان شوراهاي اسلامي و “خانه کارگر” که ارگانهاي دست ساز رژيم در کارخانجات هستند و گذشتن از فيلتر بيعت به ولي فقيه شرط موجوديتشان و نمايندگي کردن کارفرما در کارخانجات و مراکز کار يکي از وظايفشان است، داستان خود را دارند. اين تشکلهاي ارتجاعي و ضد کارگري در کارخانجات با اتکا به حمايت بخشي از حاکميت، با توجه به اينکه با تصويب طرح “اصلاح قانون کار”، موجوديت خود را در خطر ميبينند و اين طرح قرار است بساطشان را جمع کند، تحت عنوان مخالفت با اصلاح قانون کار و هاي و هوي و جنجال راه انداختن بر سر بندهاي طرح اصلاحيه جديد، مرتبا کارگران را به حمايت و پشتيباني از قانون کار فعلي، که بطور واقعي سند بردگي کارگران است، فراميخوانند. دارو دسته هاي باندهاي مختلف انحصاري سرمايه در درون حاکميت نيز دعواهاي خود را دارند و با در نظر گرفتن اينکه با تصويب اين طرح، رشته کار در دست باند ديگر حکومتي قرار خواهد گرفت، دم از مخالفت ميزنند. ، بدون اينکه با نفس اين تغييرات و اين حمله به زندگي کارگران و کل جامعه مخالفتي داشته باشند. خلاصه اينها همه مضمون همان تنش هايي است که شيخ الاسلامي وزير کار جديد در روزهاي اول وزارتش از دامن زدن به آنها پرهيز ميکند. تنش هايي که بطور واقعي شرح ماجراي پشت پرده بحث بر سر اصلاح قانون کار جمهوري اسلامي است. اما واقعيت اصلي کدامست. نقش و جايگاه قانون کار جمهوري اسلامي براي کارگران چيست؟

مبارزه و حرف كارگران تعيين كننده است
واقعيت اينست که نه قانون کار فعلي و نه لايحه اصلاحات بر آن، هيچکدام تعيين کننده رابطه کارگر با دولت و کارفرما نيست و هيچگاه نيز نبوده است. کارگران همواره در جنگي هر روزه حتي براي نقد کردن دستمزدي که برايش کار کرده اند، جنگيده اند. و در طول سي سال حاکميت جمهوري اسلامي، عليرغم اينکه در قانون کار جمهوري اسلامي کارگر از پايه اي ترين حقوق خود حق اعتصاب، حق تشکل و تجمع کردن محروم است، اما اعتصاب، تجمع و برپايي مجمع عمومي امر هر روزه مبارزات کارگري بوده است. کارگران نه تنها دست به اعتصابات گسترده و بعضا چند ماهه زده اند، بلکه حتي حقوق ايام اعتصاب خود را مطالبه کرده و در بسياري مواقع توانسته اند آنرا بگيرند و يا با ايجاد عملي تشکل هاي خود، صراحتا اعلام کرده اند که داشتن تشکل را حق مسلم خود ميدانند و براي آن نياز به هيچگونه مجوزي ندارند. اينها همه پيشروي هاي جنبش کارگري بوده است که در نتيجه آن امروز جنبش کارگري به يک فاکتور مهم در سير تحولات سياسي جامعه تبديل شده و وزن بسياري پيدا کرده است.

بنابراين پاسخ روشن است. تنها با زور مبارزه است که کارگر ميتواند قانوني را کنار بزند و بي خاصيت کند، قانوني را لغو کند و به زباله دان تاريخ بيندازد و قانوني را تحميل کند و به اجرا در آورد. و در يک کلام در صفي قدرتمند و متحد رژيم را به زير بکشد.
از همين رو بحث بر سر صرفا بي اهميت خواندن قوانين ارتجاعي جمهوري اسلامي و تصويب چنين لوايح ضد کارگري و ضد انساني نيست، بحث بر سر متحد شدن و ايستادن در مقابل چنين گستاخي هاست. بايد با مبارزه متحد خود رژيم را از اتخاذ چنين تصميماتي، پشيمان کنيم و کاري کنيم که ناگزير شود که بهاي سنگيني برايش بپردازد. بويزه امروز در شرايطي که با خيزشي انقلابي در کل جامعه روبروييم، امروز که مردم در کمين فرصت براي بيرون ريختن و روشن کردن تکليف کل اين حاکميت هستند، و جامعه حالتي انفجاري دارد، طرح و تصويب چنين لوايحي که در آن بحث برسر شرايط کار کارگر و حق و حقوق اوست، فرصتي است که کارگر با قدرت جلو بيايد و خواستهاي اساسي خود را به ميان بکشد و صفوف خود را حول آن متحد شود.
امروز بيش از هروقت فرصت مناسب است براي اينکه متشکل شويم و با تمام خواستهايمان قدم به جلو بگذاريم. وقت بيانيه دادن و اعلام شفاف خواستها و مطالباتمان است. در برابر گستاخي رژيم اعلام کنيم که قانون کار ضد انساني و ارتجاعي تان را جمع کنيد. نه تنها اصلاحات قانون کار بلکه کل آنرا قبول نداريم. اعلام کنيم که ما حق داشتن تشکل و حق اعتصاب را حقوق مسلم و پايه اي خود ميدانيم و مجامع عمومي خود را تنها مکان واقعي براي تصميم گيري در مورد شرايط کار و زندگي مان ميدانيم. اعلام کنيم که منظما مجمع عمومي خود را تشکيل خواهيم داد چون ميخواهيم متحد باشيم و متحد بمانيم. ميخواهيم با اراده جمعيمان مبارزاتمان را به جلو بريم تا بتوانيم دستمزد هاي پرداخت نشده مان را از حلقومتان بيرون بکشيم. چون ديگر نميخواهيم زير خط فقر بمانيم و خواهان افزايش فوري دستمزدهايمان هستيم و در گام اول حداقل يک ميليون دستمزد را خواهانيم.. اعلام کنيم که ما برده نيستيم. ما خواهان آزادي بيان و عقيده و حق داشتن اعتراض هستيم. و ميخواهيم فورا و بدون قيد و شرط تمامي دستگيرشدگان اخير و همه زندانيان سياسي از زندان آزاد شوند. منصور اسانلو، ابراهيم مددي و فرزاد کمانگر معلمي که حکم اعدام بر روي سرش قرار گرفته، بايد فورا آزاد شوند. اعلام کنيم که ما کارگران نيز همراه با همه مردم خواهان محاکمه فوري آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و سي سال جنايات اين رژيم هستيم. اعلام کنيم که ما خواهان برابري زن و مرد و لغو هرگونه تبعيضي عليه زنان هستيم. اعلام کنيم که ما خواهان لغو حجاب اجباري هستيم. ما خواهان لغو مجازات اعدام هستيم اعلام کنيم که تشکل، تحزب و داشتن هر عقيده اي حق مسلم ماست. و برده خواست فوري مردم تاکيد کنيم.
متحد شدن حول اين خواستها، تنها پاسخ درخور به جانيان رژيم اسلامي و طرحهايي چون طرح اصلاح قانون کار اسلاميشان است. بايد براي آن به ميدان آييم. و حول خواستهاي فوري مان متحد شويم

كارگر كمونيست ١٠٧، ١٩ شهريور ٨٨.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: