شهلا دانشفر

خوش آمديد

ادامه اعتراضات گسترده در فرانسه

“اينجا ايران نيست”

در ادامه دو ماه اعتصاب و تظاهرات هاي ميليوني، فرانسه همچنان در غليان و اعتراض است. عليرغم اينكه دولت لايحه بازنشستگي را در مجلس به تصويب رساند، ٦٠ درصد از مردم به فراخوان اعتصاب روز پنجشنبه ٢٨ اكتبر راي مثبت دادند. در اين روز عليرغم تعطيلات ميان ترمي دانشگاهها و مدارس كه طي اين مدت وسيعا در اعتراضات شركت داشته اند، بنا به آمار اتحاديه هاي كارگري ، تعداد تظاهر كنندگان به دو ميليون نفر ميرسيد. عليرغم مخالفت اكثريت عظيم كارگران و مردم فرانسه با لايحه افزايش سن بازنشستگي، پارلمان اين كشور اين لايحه را تصويب كرد. اجرايي شدن لايحه تصويب شده، منوط به امضاي رييس جمهور است و طبعا مراحل خود را طي خواهد كرد. اما فضاي فرانسه همچنان فضاي اعتراض و مبارزه است. بخش هايي از كارگران عليرغم حمايت جامعه و وجود صندوقهاي همبستگي مالي، بخاطر طولاني بودن دوره اعتصابشان و نگرفتن حقوق، زير فشار اقتصادي ناگزير شدند سركارشان بازگردند. اما پيش بيني ميشود كه بعد از تنفسي دوباره باز گردند. همچنين اينكه بعد از پايان ميان ترم و بازگشت دانشجويان و دانش آموزان چه اتفاقي خواهد افتاد بايد ديد.

بعلاوه با بحراني شدن جامعه فرانسه، جنگ و كشاكش دستجات دولتي فرانسه بر سر لايحه جديد بازنشستگي بالا گرفته است. حرب سوسياليست مخالف دولت نيز اين لايحه را مغاير قانون اساسي فرانسه اعلام كرده و گفته است كه موضوع را به عنوان شكايت به مجمع تشخيص قانون اساسي خواهند برد. و خلاصه كلام اينكه بدنبال همه اين كشاكش ها امروز ساركوزي رييس جمهور فرانسه در موقعيت بسيار شكننده اي قرار دارد. گفته ميشود ديگر اين پايان كار اوست و در انتخابات بعدي در ٢٠١٢ شانس بسيار كمي براي انتخاب شدن دارد.

نكته قابل توجه اينكه ساركوزي در كمپين انتخاباتي خود هنگاميكه ميخواست به رياست جمهوري انتخاب شود، اعلام داشت كه به قانون بازنشستگي دست نخواهد زد و نيز تخفيف هاي مالياتي قابل ملاحظه اي براي سرمايه داران بزرگ و ثروتهاي كلان در قانون پيش بيني كرد. اما بعد از حاد شدن بحران جهاني، او مثل همه دولتها بار بحران را بدوش جامعه انداخت همه وعده هايش در مورد بازنشستگي به كنار رفت. اما تخفيف هاي مالياتي ثروتهاي كلان، همچنان پابرجا ماند.

اعتصابات دو ماهه اخير تجربيات آموزنده اي دارد. يك نمونه آنرا اينجا گزارش ميكنم

يك بخش از كارگران اعتصابي در اين دوره، كارگران بخش مخازن نفتي، بنزين و گازوييل بودند. اعتصاب اين بخش از كارگران دولت فرانسه را زير فشار جدي گذاشته بود. تا جاييكه دولت بطور بيسابقه اي وارد عمل شد و كارگران يكي از ذخاير مهم مخازن نفتي را مجبور به شكستن اعتصابشان كرد. دولت براي موجه نشان دادن كارش به قانوني در فرانسه استناد داشت كه در آن گفته شده است كه اگر جامعه نياز داشته باشد، دولت ميتواند كارگران اعتصابي بخش هاي حساس جامعه مثل بيمارستانها و مراكز خدمات درماني و آتش نشاني را در زمان اعتصاب مجبور به شكستن اعتصابشان كند و در صورت تمرد براي كارگران حكم زندان پنج سال در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب دولت با اين چماق وارد كار شد. كارگران اعتصابي بخش مزبور را يكي يكي صدا زده و مجبورشان كرد كه اعتصابشان راتمام كنند و سركارشان بازگردند. كارگران كه خطر ٥ سال زندان را روي سرشان ميديدند، اعتصاب خود را خاتمه دادند. اما همانجا رهبر كارگران اعتصابي به اين موضوع اعتراض كرد و در حين اينكه او خشمگينانه با خبرنگاران صحبت ميكرد، يكي از كارگران اعتصابي فرياد زد كه “اينجا ايران نيست. اعتصاب حق مسلم ماست”. ما عليه اين عمل ضد كارگري و سركوبگرانه دولت به دادگاه شكايت خواهيم برد. بعد از آن نيز كارگران اعتصابي شكايت خود را از طريق وكيلشان به دادگاه بردند و دادگاه به نفع كارگران حكم داد و عمل دولت را غير قانوني اعلام داشت. چنين است كه كارگران فرانسه دستاوردهايشان را پاس ميدارند

كارگر كمونيست ١٣٦، ٨ آبان ٨٩.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: