شهلا دانشفر

خوش آمديد

لايحه “حمايت از خانواده” سند محكوميت كل حكومت و قوانين اسلامي

كشاكش در درون حكومت اسلامي اكنون بر سر “لایحه حمایت خانواده” متمركز شده است. آنچه آنرا “لايحه حمايت خانواده” ميخوانند يكي از ضد انساني ترين، و بيشرمانه ترين اسنادي است كه بايد اين رژيم را بخاطرش به محاكمه كشيد. “لایحه حمایت خانواده” جمهوری اسلامی در واقع لايحه صيغه اين فحشاي اسلامي و تعدد زوجات است. لايحه اي كه بحث هايشان حول آن بر سر صيغه وسيله لذت جنسي است و يك مشت فاسد و مرتجع نشسته اند و دارند در مورد قوانين يك حكومت تمام عيار آپارتايد جنسي بر سر هم ميكوبند.  لايحه اي كه  مملو از خشونت، وحشيگري، تجاوز، تحقیر، بی حقوقی،  بردگی مطلق جنسی، است كه حتي به كودكان نيز رحم ندارد  و متكي بر قوانين ارتجاعي اسلامي و بازگشت به دوران بربريت  محمد و حرمسرايان است. لايحه اي كه تحت عنوان خانواده، و تحت عناويني چون ازدواج، طلاق، مهريه، جهيزيه، صيغه، تعدد زوجات، نفقه و كثافاتي از اين دست، بوي گنديدگي و تعفن ميدهد. سندي است كه براي رسميت بخشيدن به بردگي جنسي زن و تحقير و توهين آشكار انسان است.

جمهوري اسلامي همانطور كه طرح “هدفمند كردن يارانه ها” را تصويب كرد و آخرين لقمه سفره مردم را نشان گرفت، همانطور كه طرح حجاب و عفاف را در دستور گذاشته و جامعه را زير تعرض هر روزه اش قرار داده است، “لايحه حمايت خانواده ” را هم در دستور گذاشته است تا حكومت اسلامي اش را سرپا نگاهدارد. تا انتقامش را از جنبش آزادي زن و نقش جانانه زنان در خيزش انقلابي يكسال اخير مردم بگيرد. اما رژيم خود ميداند هم اين لايحه و هم طرح يارانه ها و همه شاخ و شانه كشيدنهايش در مقابل جامعه، با پاسخ جانانه مردم روبرو خواهد شد. از همين رو هر گامي كه برميدارد بيش از هر چيز با ريزش نيرو از درون خودش روبرو ميشود و همين الان يك دعواي حاد در دولت و مجلس بر سر همين  “لايحه حمايت خانواده ” است. اين  لايحه آنقدر ارتجاعي و وحشيانه است كه حتي در درون خود حكومت نيز صداي اعتراض  خيلي ها را بلند كرده است و دعوا بر سر حذف دو بند جنجالي ٢٣ و ٢٥ بالا گرفته است. در اين دعوا عمق فساد و كثافت اين جانيان را ميتوان ديد. ميشود ديد كه چگونه از صيغه بعنوان “راه لذت جنسي بردن” از زنان سخن ميگويند و بقول آخوندهايشان شجاعانه از آن دفاع ميكنند. بندهاي اين لايحه و مجادلات حول آن ابعاد تكان دهنده جنايت آشكاري كه در قبال زنان در حكومت جمهوري اسلامي اعمال ميشود را بيش از پيش آشكار ميكند. ميتوان ديد كه چگونه از زنان همچون بردگان جنسي سخن ميگويند. اين لايحه را بايد بر سرشان كوبيد.

در تير ماه ٨٦ بود كه اول بار اين لايحه به پيشنهاد قوه قضاييه جمهوري اسلامي در جلسه هيات دولت احمدي نژاد تصويب و به مجلس ارسال شد. کلیات این لایحه در همان سال به تصویب مجلس رسید، اما بعد از بر پا شدن موجي از اعتراض،  دو ماده جنجالی ۲۳ و ۲۵ از آن حذف شد. سپس چندي پيش بود كه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با وجود حذف این دو ماده، در صدد بررسی مجدد این مواد و تصویب آنها با انجام تغییراتی برآمد. بدين ترتيب با افزودن بندهاي جديدي به ماده ٢٣، اين ماده حذف شده دوباره از دري ديگر وارد لايحه شد. همچنين با تغيير ماده ٢٥، تحت اين عنوان كه در صورت  سنگین بودن مهریه و عدم پرداخت آن، مجازات زندان نخواهد بود، دوباره اين بند را وارد لايحه كرد. طرح مجدد اين لايحه به دعوايي جدي در درون حكومت تبديل شد. ترس از جلو صحنه آمدن جنبش اعتراضي زنان، شدت يافتن شكاف درون حكومت، بار ديگر مجلس را وادار كرد كه بندهاي جنجالي ٢٣ و ٢٥ را از دستور كار مجلس خارج كند و بررسي بيشتر آنرا  به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارجاع دهد.

كل اين داستان و رفت و برگشت هاي دو ساله اش حاكي از تلاش هاي اين رژيم براي حاكم كردن قوانين ارتجاعي اسلامي و بردگي جنسي بعنوان پايه هاي اصلي حكومت است. “لايحه حمايت خانواده جمهوري اسلامي”، حجاب اجباري و ديگر قوانين ارتجاعي اسلامي همه و همه پايه هاي اصلي حكومت آپارتايد جنسي جمهوري اسلامي را ميسازند.  از همين رو  تصويب چنين قوانيني براي جمهوري اسلامي، انچنان هويتي است كه حتي از مخالفين درون خود تحت عنوان مخالفين نظام اسم ميبرند و هم اكنون موضوع به جنجالي بزرگ در درون حكومت تبديل شده است و اختلاف به جايي كشيد كه حتي به گفته خودشان مجلس را به تشنج كشاند.

در همان شروع اين لايحه با اعتراضي گسترده روبرو شد. تا جاييكه حتي در درون خود حكومت مخالفت هايي را برانگيخت. همانموقع ائتلافي از راست ها در برابر اين لايحه شكل گرفت كه با دفاع از خانواده و كيان خانواده شروع كردند و كماكان از موقعيت نابرابر و غير انساني زنان در مذهب اسلام دفاع كرده و تعرضي به ريشه موضوع نداشتند.  جبهه راستي كه با زدن نقبي به  درون مجلس جمهوري اسلامي و زنان چادر و چاقچوري و مرتجع عضو مجلس غرولندهايي عليه دوبند كذايي راه انداختند  و تعدادي آخوند و دوم خردادي از حكومت رانده شده و غيره را  دور خود جمع كردند. ائتلافي كه تمام هم و غمشان چانه زني  بر سر دو بند جنجالي آن بند مربوط به صيغه و تعدد زوجات بود و كل اعتراضشان اين بود كه قوانین نظیر چند همسری  نه تنها با کنوانسیون عليه تبعيض، بلکه با مصلحت نظام و حیثیت داخلی و خارجی کشور در تعارض قرار دارد، و نصيحتشان اين بود كه میتوان بر مبنای مصلحت گرایی با استفاده از نقطه نظرهای روشن بینانه دینی- سیاسی اصلاحش کرد. چرا كه به زعم آنان باعث از هم گسیختگی پیوندهای خانوادگی و افزایش طلاق ميشود. آنها بحث را روي اين دو بند فوكوس كردند، چون تمام انديشه شان مصلت نظام بود. ما در همان موقع با اعلام  پلاتفرم چپ در مقابل اين لايحه و ائتلاف راست تحت عنوان دفاع از زن ايستاديم و گفتيم اولين شرط رهايي زن در اين جامعه سرنگوني جمهوري اسلامي است و كل اين لايحه و قوانين ضد زن اين حكومت را به زباله دان تاريخ خواهيم انداخت. گفتيم اين لايحه و اين توهين را بر سرشان خواهيم كوبيد و در ادامه اين حركت بود كه سال گذشته مانيفست آزادي زن را به عنوان پرچم جنبش آزادي زن و صداي انقلاب مردم ايران اعلام كرديم.  مساله اينست در طرح كنوني اين لايحه اوضاع متفاوت است و دعواها جاي ديگري قرار گرفته است. يكسال از خيزش انقلابي مردم ميگذرد و به ميان كشيدن چنين طرح هايي از سوي حكومت آخرين تقلاهايش براي ماندن است. جنبش آزادي زن قويتر از هر وقت در ميدان است و كل اين حكومت را به چالش كشيده است. در چنين شرايطي اساس اين طرح روي هواست. اكنون “ائتلاف اسلامی زنان” متشکل از گروه‌ها و احزاب سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب حكومتي، خواهر زينب ها و مجريان طرحهاي عفاف و حجابشان مخالفنين اين لايحه هستند. آنرا عقب گرد ميدانند. از اينكه قرار است حرمسراهاي مردان زياده خواه و ثروتمند راه افتد سخن ميگويند. امثال زهرا رهنورد و اپوزيسيون حافظ اين رژيم مخالفين اين لايحه هستند و با پيشنهاد خارج كردن آن از دستور مجلس و سپردن آن به گروهي كارشناس و پيشرو به ميدان آمده اند. و  همه دعوا بر سر دو بند جنجالي تعدد زوجات و رسميت دادن بر صيغه است.

واقعيات اينست كه جامعه هيچگاه به اين بربريت و ارتجاع تسليم نشده است. ما با يك جنبش قدرتمند آزادي زن و سكولاريسم در جامعه روبروييم. جنبش آزادي زن اولين جنبشي بوده است كه در مقابل اين حكومت ايستاده است و در طول يكساله اخير نيز جايگاه مهم اين جنبش را ديده ايم. جنبشي كه نقطه مقابل اين حكومت آپارتايد جنسي و قوانين ارتجاعي اسلامي آنست. جنبشي كه بر برابري كامل زن و مرد در تمام شئون اجتماعي و خانوادگي تاكيد دارد و مطلقا هيچگونه تبعيضي را بر عليه زنان نمي پذيرد.

امروز نيز پاسخ ما مردم در مقابل كل اين طرح “لايحه حمايت خانواده حكومت” روشن است. كل اين لايحه را به آشغال داني مي اندازيم.  سطر سطر آن ارتجاعي و ضد انسان است. كارشناس لازم نيست تا تعفن ارتجاعي و ضد زن در سرتاپاي اين لايحه را بو بكشد. جمهوري اسلامي اين حكومت ضد زن و آپارتايد جنسي بايد سرنگون شود. تمامي قوانين ارتجاعي ضد زن و اسلامي بايد لغو شود. زن و مرد بايد در همه عرصه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي برابر باشند و اينها قوانيني است كه در همان روز به قدرت رسيدن رو به دنبا اعلام خواهيم كرد. و اكنون كه چنين به جان هم افتاده اند. ما با پلاتفرم مان با مانيفست آزادي زن در مقابل همه اين جانيان مي ايستيم. اجازه نميدهيم كه چنين به حرمت زن و كل بشريت توهين شود

انترناسيونال٣٦٤، ١٢ شهريور ٨٩ *

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: