شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران زير بار تصميمات شورايعاي كار نخواهند رفت

شورایعالی کار جمهوری اسلامی چیزی جز بساط یک سیرک مسخره که هر سال بر پا میشود نیست.

خبر ها حاکی از نشست های اولیه برای به راه انداختن این بازی مسخره توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان و نیز مزدوران شورای اسلامی و دست اندرکاران “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران” تحت عنوان نمایندگان کارگری است. در گزارش مربوط به یکی از این نشستها ابوالفضل فتح اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی “کارگران” ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از این سخن میگوید که در یکسال گذشته متوسط هزینه سبد معیشت خانوار ۶۲ درصد افزایش داشته است. سپس از این خبر میدهد که در بررسی نرخ سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره در نشست هایشان به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده اند. همچنین از مباحثی که در همین نشست ها در باره افزایش صد در صدی حداقل دستمزد ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی صورت گرفته است سخن میگوید. دست آخر او بیشرمانه آس خود را رو کرده و خاطر نشان میکند که  ظاهرا همه نمایندگان “جامعه کارگری” در این نشست ها به این نتیجه رسیده اند که این سطح از افزایش نه تنها نمیتواند اجرایی باشد، بلکه مورد درخواست کارگران نیز نیست! بدین ترتیب او آب پاکی بر روی دست همه کارگران و کل جامعه ریخته و در ادامه سخنانش از روی توطئه ای  که امسال نیز در قبال سطح زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه در شورایعالی عالی کارشان در جریان است پرده برداشته و از احتمال افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده سخن میگوید. دست آخر نیز او وقیحانه همه تاکیدش بر این است که دو برابر شدن یکباره حداقل دستمزد میتواند منجر به تعدیل نیرو و فشار زیادی به کارفرمایان باشد و بر خواست رشد “منطقی و قابل اجرای” دستمزد ها انگشت میگذارد. سرانجام همه این حرفها نیز این میشود که گویا در میانشان بحث بر سر تعیین ۴۶۷۶۴۰ تومانی دستمزد است. البته همانجا برای اینکه راه گریزی نیز در برابر اعتراض کارگران باقی گذاشته باشد، اشاره مبهمی نیز به “بسته های حمایتی” دولت در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه های واقعی که لازم است طراحی شود میکند.

این ماجرای گفتمان های شورایعالی کار جمهوری اسلامی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آتی و توطئه آنان بر سر تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگر و کل جامعه است. مثل بازار برده فروشی یک مشت دزد و میلیاردر نشسته اند و میخواهند از بالای سر کارگر برای قیمت فروش نیروی کارش نرخ تعیین کنند. چماق بیکاری را نیز روی سر کارگر گرفته اند و میگویند که اگر زیادی حرفی بزند عاقبتش اخراج است. همه تلاششان هم اینست که همچنان بار بحرانشان را روی گرده کارگر و توده های محروم جامعه نگاهدارند، تا سود کارفرمایان و سرمایه هایشان تامین باشد. حرفشان نیز آشکارا به کارگر و به مردم اینست که حتی اگر قیمت ها صد در صد نیز افزایش یافته است، کارگر باید به این بردگی و به این دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر تن دهد تا چرخهای نظامشان بچرخد. بدین ترتیب است که دارند حکم به نابودی و تباهی زندگی و معیشت توده میلیونی کارگران و کل جامعه میدهند.

باید کل این بساط بردگی و توحش سرمایه داری را جارو کرد. با این سخنان بار دیگر نقش سنتی  تشکلهای دست ساز دولتی، نقش مزدوران شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های صنفی و غیره را که دست در دست دولت و کافرمایان در مقابل کارگران ایستاده و همه تلاششان مهار کردن اعتراضات کارگری است، میتوان به روشنی دید. باید بساط همه این مزدوران و عوامل جاسوسی رژیم در محیط های کار را کوتاه کرد. این اولین خواست کارگران است.

واقعیت اینست که سال جاری بطور واقعی سال اعتراضات گسترده بر سر خواست افزایش دستمزدها بوده است. در برابر فقر و فلاکت بیسابقه ای که به جامعه تحمیل شده است، جامعه به مرز انفجار رسیده است و سایه سنگین فضای اعتراضی در میان کارگران و کل جامعه را در همین مذاکرات و اظهارات میتوان دید.

همه میدانیم که  سبد هزینه کارگران برای جانیان اسلامی چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر و فروش کلیه و محروم بودن کودکان بیشتر از چرخه تحصیل و ادامه این شرایط برده وار امروز نیست. اما نگاهی به همین گفته های جناب فتحی اللهی نشان میدهد که چگونه در بحث های پشت درهای بسته شان به سر هم کوبیده اند، از خواستهای کارگران و افزایش صد در صدی دستمزدها سخن گفته اند و با زدن صدها قلم از سبد هزینه کارگر بالاخره به رقم یک میلیون و ششصد هزار تومان بعنوان خط فقر رسیده اند. ولی در مقابل کارگران کمر بندهایشان را سفت بسته و  با گستاخی تمام دارند از احتمال تعیین حداقل مزد ۴۶۷۶۴۰ تومانی سخن میگویند. البته میدانیم که همه اینها هنوز بازار گرمی است تا نبض اوضاع دستشان بیاید.

از جمله در خبر دیگری در روزنامه مهر از قول علي اكبر عيوضي رئيس كميته تخصصي مزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران میشنویم كه اين جنابان تحت عنوان “نمایندگان کارگران” طرح جدیدی را به شورایعالی کار داده اند که به قول خودشان قرار است در مورد دستمزد و سطح زندگي ده ميليون خانواده كارگري بنشينند و تصميم گيرند. طرحشان اینست که برای سال آتی میزان حداقل دستمزد کارگر یک میلیون و صد هزارتومان تعیین شود و شورایعالی کار بررسی کند که چه میزان از این میزان را کارفرمایان باید بپردازند و باقی آن بصورت یارانه از سوی دولت پرداخت گردد. این سخنان در واقع همان طرح “بسته های حمایتی” دولت است که جلوتر فتح اللهی نایب رئیس “کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران ” به آن اشاره کرده بود.

طرح چنین پیشنهاداتی از طرف پادوهای شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های صنفی در شورای عالی کار بطور واقعی  یک رندی آخوندی برای غالب کردن دوباره دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر و در حدود ۴۶۰۰۰۰ تومان است که بالاتر اشاره کردم و برای اینکار ظاهرا چراغ سبز کارفرمایان را نیز گرفته اند.

جالب اینجاست که اینها زیر فشار اعتراضات کارگران و از ترس اوجگیری اعتراضات گسترده کارگری، با طرح یک میلیون و صد هزار دستمزد و قبول پرداخت بخشی از سوی کارفرما و محول کردن بخشی دیگرش به یارانه دولتی به میدان آمده اند. اگر چه که دو سال پیش کارگران با بیانیه هایشان و با اعلام اینکه حتی دو میلیون تومان دستمزد نیز کفاف زندگی ما را نخواهد کرد، پاسخ این جانیان را داده اند.

دست شوراهای اسلامی و تشکلات دولت ساخته ای چون کانون عالی انجمن های صنفی برای کارگران رو است. شورايعالي كار و پادوهايش شوراهاي اسلامي كار قبلا نیز  با هياهو برپا كردن بر سر اينكه قرار است بخشي از دستمزد كارگران بصورت بن هاي كارگري و پرداخت غير نقدي پرداخت شود، كوشيدند بر روي خواست مستقيم افزايش دستمزدها خاك بپاشند و عملا ديديم كه چيزي نصيب كارگر نشد. امسال نیز تلاش اینها اینست که با حواله دادن بخشي از دستمزد كارگر به پرداخت يارانه از سوي دولت همين تشتت را در صف مبارزه كارگران براي خواست افزايش فوري دستمزدها ايجاد كنند. کارگران اینرا نمی پذیرند.

کارگران کل این بساط شورایعالی کار و  این بازار مکاره ای که جانیان اسلامی بر پا کرده اند را  قبول ندارند. كارگران به این بردگی تن نمیدهند و شورایعای کار برای آنان هیچگاه مرجعیتی نداشته و مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها همواره يك عرصه مهم مبارزه كارگران بوده است.

تعیین حداقل دستمزدها میبایست توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگران تعیین شود و اين حق کارگران است که در مورد تعيین نرخ دستمزدشان خود تصميم بگيرند. از جمله همین امروز نیز خواست تعیین دستمزدها با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی یک محور مهم طومار سی هزار کارگر برای خواست افزایش دستمزدها است. کارگران اعلام کرده اند که دیگر به دستمزدهای زیر خط فقر تن نخواهند داد. کارگران خواهان یک زندگی انسانی هستند.

همانطور كه قیمت كالاهای دیگر در جامعه افزایش می‌یابد، دستمزد كارگر نیز باید اتومات و متناسب با رشد آن افزایش یابد. نرخ تورم و یا نرخ سبد هزینه کارگر نه آن نرخي است كه هر سال از صندوق جعل و تقلب بانك مركزي بيرون كشيده ميشود و یا جنابان شورایعالی کار در تفحصاتشان به آن رسیده اند، بلكه نرخي است كه بيان كننده قيمت واقعي اجناس و رشد آنها در بازار است. نرخي است كه از سوي مراجع منتخب مراجع عمومي خود كارگران تعيين ميشود و بر اساس همین نرخ و استانداردهای امروز بشری است که سبد هزینه کارگر نیز تعیین میشود. به عبارت روشنتر به نسبتی كه تكنولوژی رشد میكند و كارگر ثروتهای بیشتری برای جامعه تولید میكند، باید بتواند در رفاه و آسایش زندگی كند. بنابراين دستمزد كارگر باید متناسب با استانداردهای امروز زندگی بشری ارتقا یابد و ميزان آن نه بر مبناي خط فقر بلكه بر اساس خط رفاه و يك زندگي انساني بايد تعيين شود.

مساله دستمزد مساله معيشت و زندگي كارگران و كل جامعه است. اكنون كه پايان سال است و موعد تعيين حداقل دستمزدها است، در مجامع عمومي مان بر سر خواست افزايش دستمزدها به بحث بنشينيم و تصميم بگيريم و با بيانيه ها و قطعنامه هايمان خواستهاي خودمان را به گوش جامعه برسانيم. مقابل محل نشست شورایعالی کارشان را به محل تجمعات خود تبدیل کنیم و خواهان جمع کردن کل این بساطشان شویم. بدين ترتيب دست شوراهاي اسلامي را از سر راه مبارزه خود كوتاه كنيم و مبارزه اي قدرتمند و سراسري براي خواست افزايش دستمزدها را تدارك ببينيم.

همچنین به تدارك تجمعات گسترده در تمام مراكز كارگري و درميان معلمان و بخش هاي مختلف جامعه برويم و با جمع شدن در مقابل  مجلس و ادارات كارشان خواهان افزايش فوري دستمزدهايمان شويم. باز هم تاكيد ميكنم كه در اين مبارزه كارگران مراكز كليدي، كارگران نفت و بخش هاي متمركز كارگري نقشي كليدي دارند و اين نقش رهبران و فعالين كارگري در اين مراكز است که با تبديل اين مباحث به بحث مجامع عمومي كارگران، اين بخش مهم و كليدي كارگري را هر چه گسترده تر به چنين جدالي بكشانند.

سطح دستمزد كارگران يك شاخص مهم براي سطح استاندارد زندگي كل مردم در جامعه است. مستقيما به زندگي و معيشت توده هاي وسيع مردم مربوط است. يك عرصه مهم مبارزه عليه فقر و فلاكتي است كه كل جامعه با آن دست و پنجه نرم ميكند. بايد تلاش كنيم كه كل جامعه را حول خواست افزايش دستمزدها و داشتن زندگي اي انساني به ميدان آوریم. تمام محلات را با اين خواست و بيانيه ها و طومارهاي اعتراضي عليه فقر و فلاكت به تحرك درآوريم. همه بخش هاي جامعه از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان  و جميعت عظيم كارگران بيكار حول اين خواستها متحد كنيم.

خلاصه كلام اينكه  با اعتراضاتي گسترده و سراسري عليه فقر و فلاكتي كه رژيم اسلامي بر گرده جامعه حاكم كرده ، به ميدان آييم و به اين جهنم توحش و بردگي خاتمه دهيم.

 بیست و دوم دی 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: