شهلا دانشفر

خوش آمديد

مرتضوي همچنان روي دست حكومت مانده است

خبر بركناري مرتضوي جنايتكار متهم رديف اول جنايات كهريزك و قتل زهرا كاظمي از مديريت صندوق تامين اجتماعي جمهوري اسلامي خبر داغ رسانه هاي دولتي در اين هفته بود. بنا بر خبر صبح روز ۹ مرداد طبق راي “هيات عمومي ديوان عدالت اداري” بعنوان بالاترين مرجع تصميم گيري در مورد مسائل اداري، انتصاب مرتصوي در اين شغل ابطال شد. محمدجعفر منتظري رييس اين ديوان در گفتگويي با خبرنگاران در دهم مرداد ماه اعلام داشت كه اين راي  قابل تجديد نظر خواهي نيست و تا هفته آينده ابلاغ خواهد شد و بعد از ابلاغ لازم الاجرا است.

 بدنبال صدور اين حكم كشاكش ها شروع شد. فورا در دهم مرداد اطلاعيه اي از سوي روابط عمومي سازمان تامین اجتماعی صادر و با استناد به ماده اي در قانون ديوان عدالتشان اعلام كردند كه “هيات عمومي اين ديوان” صلاحيت رسيدگي و اتخاذ چنين تصميمي را ندارد. سپس متعاقب آن نيز در ۱۱ مرداد رحيمي معاون اول احمدي نژآد كه خود پرونده گشوده اي از دزدي و سرقت دارد، اعلام داشت كه مرتضوي همچنان در سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. آخر سرهم حريف مقابل به جوابگويي برخاست و احمد توكلي نماينده مجلس اعلام كرد كه اگر مرتضوي سر كار بماند، خود وزير استيضاح و بركنار خواهد شد. همين خبرها به روشني اوج در هم ريختگي صفوف جمهوري اسلامي را نشان ميدهد.

 پرونده مرتضوي و جنايات كهريزك هيچگاه بسته نخواهد شد و تا رژيم اسلامي هست اين پرونده باز خواهد بود. پرونده سعيد مرتضوي،  پرونده ايست كه روي دست رژيم مانده است. چرا كه محاكمه و محكوميت او بطور واقعي محاكمه و محكوميت خامنه اي و كل رژيم اسلامي در قبال سركوب و كشتار مردم است.  اكنون نيز زير فشار نفرت و خشم مردم است كه جانيان اسلامي چنين به  جان هم افتاده اند.  چرا كه اين كل جامعه است كه شاكيان پرونده مرتضوي و جناياتش است. از جمله وقتي كه او  به پست مديريت تامين اجتماعي منتسب شد، ديديم كه با تجمعات اعتراضي پي در پي كارگران بازنشسته و خواست بركناري و محاكمه مرتضوي بخاطر جنايات او در كهريزيك روبرو شدند. نكته اينجاست كه جمهوري اسلامي همانطور كه فرماندهان ارشدش را بخاطر سركوبگري هايشان در سال ۸۸ جايزه و پاداش داد، مرتضوي را هم به پست رياست تامين اجتماعي نشاند. اما مردم در مقابلشان ايستاده اند و اين جنگ را پايان نبرده و همواره يك موضوع اعتراض جامعه محاكمه مرتضوي و همه سران حكومت است.

 از جمله اين فشار مردم بود كه رژيم اسلامي را وادار به اعتراف  به قتل سه نفر در كهريزك در زير فشار شكنجه هايشان كرد و پرونده كهريزك باز شد. بخاطر همين فشار ها بود كه رژيم ناگزير به برپايي دادگاههاي در بسته و فرمايشي اش گرديد. دادگاههايي كه در ابتدا در آن نامي از مرتضوي نبود، اما بعد اسم او در ليست سه نفر قاضي بعنوان متهمين درجه اول آورده شد.  بويژه اينكه اين پرونده شاكيان با نفوذي از ميان خوديهايشان داشت. جانيان اسلامي تلاشهاي بسياري كردند تا سعيد مرتضوي  بعنوان عامل اصلي اين جنايات از جلوي چشم جامعه كنار بماند. حتي سعي كردند تعداد ديگري از شكنجه گرانشان را قرباني كنند و برايشان حكم قصاص دادند، يازده  نظامی و یک غیرنظامی از همكاران رده پايين تر نيروي انتظامي شان  را  تحت عنوان اراذل و اوباش به محاكمه كشيدند و برايشان احكام زندان و قضايي صادر كردند. ولي خانواده جانباختگان اين جنايت حتي كساني چون روح الاميني معاون محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، كه پسرش محسن از قربانيان كهريزك بود، دادگاههاي رژيم را فرمايشي خواندند، قصاص را نپذيرفتند و خواستار محاکمه قضات دخیل در این پرونده و در راس آنها سعيد مرتضوي، قاضي حداد وعلي اكبر حيدري فر شدند. بدين ترتيب انگشت ها بطرف سعيد مرتضوي به عنوان متهم رديف اول جنايات كهريزك نشانه رفت و اين پرونده همچنان باز است. پرونده ايست كه روي دست رژيم مانده است. چرا كه محاكمه و محكوميت سعيد مرتضوي بطور واقعي محاكمه و محكوميت خامنه اي و كل رژيم اسلامي در قبال سركوب و كشتار مردم است.

 اكنون مساله جدال بر سر بركناري  سعيد مرتضوي از پست مديريت تامين اجتماعي را بايد از  يكسو در دل  دعواهاي درون حكومت بر سر دزدهايشان ديد و  از سوي ديگر زير فشار اعتراضات مردم براي محاكمه او به عنوان متهم رديف اول كهريزك.

 يك واقعيت ديگر در اين ماجرا اينست كه رياست و كنترل تامين اجتماعي يك موضوع قديمي كشاكش در درون حكومت است. اين دعوا بر سر ثروتهاي كلاني است كه از جيب كارگران به حساب اين موسسه مالي ميرود. پشت اين دعوا پولهاي ميلياردي خوابيده است. در اينجا دعوا بر سر تقسيم دزدي ها و غنايمشان است. همين اخيرا بود كه ماجراي دزدي ميلياردي از اين صندوق و از منبع پولهايي به جيب زده از حساب كارگران تحت عنوان تامين اجتماعي برملا شد. قضيه از اين قرار است كه با انتصاب مرتضوي به مديريت تامين اجتماعي،  دعوا  در درون حكومت بالا گرفت و اعتراضات وسيعي در ميان كارگران بر پا شد. در همان آغاز كار و انتصاب او به اين كار، از يكسو احمد توكلي و بخشي از مجلس استيضاح وزير كار را به ميان كشيدند.و  صف بندي هايشان به درون شوراهاي اسلامي و خانه كارگرشان كشيده شد. و اين مزدوران به دفاع جانانه  اي از انتصاب جنايتكار كثيفي چون سعيد مرتضوي به پست مديريت تامين اجتماعي برخاستند. از سوي ديگر موجي از اعتراض در ميان كارگران خصوصا كارگران بازنشسته بلند شد و اين كارگران با تجمعات پي در پي خود در مقابل مجلس مشخصا اعلام داشتند كه مديريت متهم رديف اول كهريزك در اين پست را نمي پذيرند و خواهان بركناري اش شدند.

 خلاصه كلام اينكه، آنچه اشاره شد كل داستان كشاكش هاي امروز بر سر مديريت تامين اجتماعي و بركناري سعيد مرتضوي است. اما حرف مردم روشن است. خواست مردم ، خواست كارگران نه تنها بركناري سعيد مرتضوي از مديريت تامين اجتماعي، بلكه محاكمه او و همه سران جنايتكار حكومت اسلامي است. كهريزك سمبل كل جنايت حكومت اسلامي و توحش سرمايه داران در ايران است. جنايات كهريزك هرگز فراموش نميشود.*

 هفدهم مرداد 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: