یک کار دولت روحانی، به اتمام رساندن طرحهای ناتمام دولتهای قبلی است. در گزارش عملکرد سالانه اش نیز روحانی بر این واجب تاکید گذاشت. یکی از این طرحها طرح “اصلاح در قانون کار” است. این طرح در زمان دولت احمدی نژاد به میان آمد و با موجی از اعتراض در میان کارگران، عقب رانده شد، اکنون دوباره به موضوع بحث در دولت روحانی تبدیل شده است. کلیات طرح را هنوز جرات نکرده اند بر ملا کنند و در پشت درهای بسته و محرمانه مورد بحث است. در این میان رسانه هایی چون ایلنا و خودی هایشان در جریان موضوع قرار دارند و جزییاتی از طرح از طریق سایت ایلنا انتشار یافته است.
بنا بر جزئیات منتشر شده طرح تغییر کار در این سایت، عمدتا موارد زیر برای تغییر در ان مورد بحث قرار گرفته است: اول اصلاحیه پیشنهادی تبصره ١ ماده ٧ قانون کار که میگوید: “انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آیین نامههایی که به تصویب وزیر کار میرسد مجاز است”. و همچنین اصلاحیه پیشنهادی تبصره ٢ این ماده صراحت دارد که: “در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی میشود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود”.
در حالیکه به نوشته همین سایت، ٩٣ درصد قراردادهای موجود در بازار کار کشور، قردادهای موقت میباشند و نتیجه آشکار این تغییرات، باز گذاشتن هر چه بیشتر دست کارفرما در بیکارسازی کارگران تحت عنوان اتمام قراردادهای کاری و تحمیل شرایط برده وار بیشتر بر گرده کارگران است.
اصلاحیه دیگر در بندهای قانون کار جمهوری اسلامی، اصلاحیه در ماده ٢٧ است که میگوید: “هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما میتواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند. صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد».
در تبصره جایگزین پیشنهادی (به جای تبصره ١ و ٢) این ماده قانونی نیز آمده است :”کارفرما میتواند به منظور مدیریت مطلوب کارگاه نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی که ضوابط آن به تصویب وزارت کار خواهد رسید اقدام کند”.
Read more of this post