افزايش دستمزدها در قدم اول يك ميليون

 به پايان سال نزديك ميشويم و موضوع افزايش دستمزد به مساله داغي در ميان كارگران تبديل شده است. جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي و كارفرمايان نيز به تقلا و جنب و جوش افتاده اند كه امسال ظرفيت شان براي تحميل دستمزدهاي زير خطر فقر و بخور و نمير به كارگران را سونداژ كنند. اين مهم است كه كارگران محكم و با همان خواست روشني كه قبلا اعلام كرده اند يعني با خواست مشخص افزايش دستمزدها در قدم اول حداقل يك ميليون تومان به ميدان بيايند و ابراز وجود كنند. اين مهم و تعيين كننده است. همه فعالين كارگري بايد مراكز مختلف كارگري را براي دخالتگري محكم و قاطع در برابر كارفرمايان و جمهوري اسلامي بسيج كنند و به حركت در بياورند. در غير اينصورت بايد بازهم يك سال ديگر را با فقر و فلاكت و گرسنگي و محروميت سركنيم. جمهوري اسلامي و كارفرمايان مفت خور و حريص خوابي جز اين براي ما نديده اند. به بحثهايي كه هم اكنون در ميانشان شروع شده دقت كنيد:

ناصر برهاني نماينده “کانون شوراي اسلامي کار” در کميته هاي دستمزد سال آتي کارگران، تحت عنوان نماينده کارگران در گفتگو با ايسنا ميگويد:”افزايش دستمزدها هميشه بوده است و امسال هم بحث هدفمندسازي حتما در اين افزايش ها اعمال ميشود. ولي الله صالحي يکي ديگر از همين حضرات شوراي اسلامي کار که او هم بعنوان “نماينده کارگران در شوراي عالي کار” در باره حداقل دستمزد سال آينده شرکت دارد ميگويد: “اگر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دقيق اجرا شود مي‌تواند كمكي موثر به معيشت خانوارهاي كارگري در دهك‌هاي پايين كند.” و ادامه ميدهد: “هدفمندسازي يارانه‌ها به مجموعه درآمدها و معيشت خانوارها بهبود مي‌بخشد اگر به صورت كامل و دقيق اجرا شود. قبلا هم “عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار جمهوري اسلامي در گفتگو با ايلنا گفته بود که در سالهاي گذشته شوراي عالي کار با توجه به وضع اقتصادي کشور، حداقل دستمزد را بطور معقولي افزايش داده است و امسال نيز از طريق بررسي آمارها و گزارش هاي جمع آوري شده بطور منطقي افزايش خواهد يافت.  و بالاخره در سايت مهر عباس وطن پرور نماينده سابق ايران در اجلاس جهاني کار و نماينده كارفرمايان: ميگويد:”متاسفانه قانون کار در ماده ۴۱ نرخ تورم امسال را براي تعيين حداقل مزد سال آينده در نظر مي گيرد و اين يک مشکلي است که وجود دارد چون به ضرر کارگران تمام مي شود.” و بعد اضافه ميكند: ” مرکز پژوهشهاي مجلس عنوان مي کند که تورم انتظاري از اجراي هدفمندي يارانه ها بيش از ۶۰ درصد خواهد بود؛ بنابراين اين وضعيت با نرخ تورم ٩ درصدي نقطه به نقطه بانک مرکزي همخواني ندارد. و بعد با طرح اين سئوال كه امروز کدام کارفرما مي تواند ٤٠ درصد به حداقل دستمزد کارگران بيفزايد و نتيجه ميگيرد و ميگويد:” به نظر من به صورت کلي روند تعيين حداقل دستمزد کارگران در کشور روند مطلوب و مناسبي نيست.”  در خاتمه خبرگزاري مهر جمعبندي ميكند و ميگويد:” قرار است حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار تا اسفند ماه سالجاري توسط شوراي عالي کار تعيين و براي اجرا به واحدهاي توليدي و بنگاهها ابلاغ شود. در اين صورت حداقل دستمزد کارگران در فروردين ماه سال ۹۰ به نسبت سالجاري از افزايش برخوردار خواهد شد. و آب پاكي روي دست همه ريخته و مينويسد:” طبق روال سالهاي گذشته اگر به حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار توماني امسال کارگران ۲۰ درصد هم اضافه شود اين رقم در سال آينده به ۴۰۰ هزار تومان نيز نخواهد رسيد و در رقم ۳۶۳ هزار تومان متوقف خواهد شد.”

اين ها خوابهايي است كه جمهوري اسلامي براي كارگران ديده است. اين نمايندگان دولت آيت الله هاي ملياردر و يك مشت سرمايه دار و حاج بازاري با اين اظهار نظرها به قول خودشان دارند در مورد دستمزد و معيشت هفت و نيم ميليون كارگر و با احتساب خانواده هايشان ميليونها انسان سخن ميگويند. گويي بازار برده فروشي است و مرجعي به اسم شوراي عالي كار مي نشيند و بر روي قيمت فروش نيروي كار كارگر قيمت ميزند. اجازه ندهيم. اين در واقع بحث افزايش دستمزد نيست بلكه اعلام جنگ به كارگران است. اينها در تقابل به ما كارگران و كل جامعه صف آرايي خود را كرده اند، و با اين اظهارات از هم اكنون دارند به ما اعلام جنگ ميدهند. ما هم دست بكار شويم و اعلام كنيم كه دستمزد ما كارگران را خود ما كارگران تعيين ميكنيم. با اعتراضمان و با اتكا به كارزاري كه بر سر اين موضوع مدتهاست به راه انداخته ايم اين كار را ميكنيم.

به اظهار نظر هاي فوق دقت كنيد،  در اين بازي سراپا مسخره، نهادي به اسم شوراي اسلامي كه دست ساز دولت و ابزار سركوب كارگران در كارخانجات است را بيشرمانه بعنوان نماينده كارگران نشانده اند  و تاتر گفتمان سه جانبه نگري دولت ، كارفرما و كارگر را به راه انداخته تا تبليغات هماهنگشان را عليه معيشت ما كارگران و كل جامعه به راه بيندازند. و الحق نمايندگان شوراهاي اسلامي نقششان را بخوبي بازي كرده و مي بينيم كه ولي الله صالحي يكي از اين حضرات چگونه با مجيزگويي از طرح هدفمند كردن يارانه ها، با احمدي نژاد و كل سران اين حكومت در اجراي اين طرح و تهاجم به زندگي و معيشت كل جامعه هم صدا ميشود. وزير كار جمهوري اسلامي نيز رسالتش بر همه كس روشن است و او با اشاره به  تعيين عقلايي دستمزدها مثل سالهاي گذشته در واقع فقر و فلاكت بيشتر را به كارگران و كل مردم نويد ميدهد. بدين ترتيب حرف سرراست و روشن را نماينده كارفرمايان بيان ميكند و آن اينكه تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعي نيست و با طرح اين سئوال كه امروز كدام كارفرما ميتواند ٤٠ درصد به حداقل دستمزدها اضافه كند دارد راه جلوي دولت و كارفرمايان ميگذارد. بله همه اين بحث ها حاكي از اينست كه افزايش دستمزدي در كار نيست. و به قول خبرگزاري مهر سطح دستمزدها به ٤٠٠ هزار تومان نيز نخواهد رسيد.

اين حضرات حتي سعي كردند، كه گفتمان تعيين دستمزد بر اساس كارمزدي به جاي روزمزدي را وسط بيندازند، تا سنجشي از اوضاع داشته باشند و وقتي ديدند هوا پس است، “كميته هاي مزدشان” را برپا كردند و كلي بر سر هم كوبيدند و الان با اين اظهارات دارند جلوي صحنه مي آيند. بحث تعيين دستمزد را ما به دامانشان انداخته ايم و مي بينيم چگونه درمانده اند. به اين جانيان دزد و مفتخور فرصت ندهيم . ما كار ميكنيم و داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست. اجازه ندهيم كه چنين ما را خفت دهند. با كارزاري گسترده و سراسري بر سر خواست مشخص افزايش دستمزدها و با تعيين رقم و اعلام آن در همه جا در مقابل تعرض اين جانيان اسلامي به زندگي و معيشتمان بايستيم. دو سال پيش كمپين بر سر حداقل دستمزد يك ميليون تومان را به راه انداختم و تشكلهاي مختلف كارگري و دهها كارخانه و هزاران امضا گردش جمع شد. اين مبارزات را پشتوانه اي كنيم و بكوشيم دور خواست يك ميليون تومان دستمزد  جمع شويم  و به عنوان اولين سنگر فتحش كنيم.  همه بخش هاي جامعه را فرابخوانيم كه به صف ما بپيوندند و اين را حداقلي براي تامين معيشت امروز جامعه اعلام كنيم. و همه جا را از شعار زندگي انساني حق مسلم ماست، پر كنيم.* انترناسیونال 379،26 آذر

الله اكبر شعار ما مردم نيست

انترناسيونال ۳۷۸

 شانزده آذر روزي پر از اعتراض و مبارزه را پشت سرگذاشتيم. زنده باد شانزده آذر، زنده باد دانشجويان و زنده باد مردم كه اين روز را در سطحي سراسري در همه دانشگاهها برپاداشتند و نشان دادند كه چگونه قلب دانشگاه مثل هميشه بعنوان سنگر آزادي و برابري در التهاب و تپش است و اين اتفاق به كل جامعه اميد داد.

 اما يك شعار در اين روز كه از سوي تعدادي از دانشجويان داده شد، شعار الله اكبر بود. شعاري كه بايد در مورد آن مكث كرد و صف خود را از آن جدا كرد. سال ٥٧ مردم براي رهايي از ٥٠ سال گورستان آريامهري و خفقان شاهنشاهي، به خيابان آمدند و شعار مرگ بر شاه، زنداني سياسي آزاد بايد گردد را سردادند. در آن هنگام ارتجاع اسلامي، با فريب وحدت كلمه كوشيد كه شعار الله اكبر را به ميان مردم ببرد و بر همين اساس الله اكبرهاي شبانه بر پشت بام شكل گرفت. اين شعار سمبل يك توطئه خونين و جنايت بار عليه مردم و انقلاب مردم بود. بهمراه اين شعار جمهوري اسلامي را بر مردم غالب كردند. با اين شعار به تشكل هايمان حمله كردند. با اين شعار به زناني كه حجاب نداشتند و يا آرايش داشتند، تيغ كشيدند و به رويشان اسيد پاشيدند.  و با همين شعار حجاب را اجباري كردند. اجازه بدهيد يك خاطره اي در اين مورد بگويم. سال ٥٧ بود. مساله حجاب براي زنان از سوي خميني طرح شد و به موضوع داغي تبديل شد. هشت مارس اين سال تجمعات گسترده اي در دانشگاه تهران برپا شد و از همانجا تظاهرات با شكوهي در اعتراض به حجاب و فرمان خميني براي افتاد. جمعييتي هزاران نفري خيابانهاي تهران را پر كرد. جمعيتي كه به طرف ميدان آزادي و بعد بطرف دادگستري به حركت افتاد. در اين روز اوباش حزب الله با شعار الله اكبر صف ما را مورد حمله قرار دادند. بعد از آن اين اعتراضات در روزهاي ١٨ و ١٩ اسفند همان سال ادامه داشت و تجمعي در دادگستري جمهوري اسلامي داشتيم كه يكباره دارو دسته حزب الله با شعار الله اكبر و با سنگ بطرف ما حمله ورد شدند. مورد ديگري را به ياد دارم كه باز بد نيست اشاره اي بكنم. جلسه كانون صنفي معلمان در تهران بود. من نيز هيات اجرايي اين كميته در جلسه حضور داشتم. هنوز در شروع بحثمان بوديم كه يكباره حزب الله به محل تجمع ما ريخت. شعار الله اكبر بلند شد. و با توهين و با فرياد ضد انقلابيد و بساطتان را جمع كنيد. نشست ما را بر هم زدند. با اين شعار جوانانمان را به خاطر زير پا گذاشتن قوانين ارتجاعي اسلامي شلاق زدند. با اين شعار قمه كش ها و اوباش حزب الله را براي سركوب به خيابانها ريختند. با اين شعار اعدام و جنايت كردند و لابد هر كدام از شما نيز خاطراتي از آن سالها داريد كه نشان ميدهد چگونه جمهوري اسلامي زير اين شعار سركوبمان كرد.  و انقلابمان را به شكست كشاند.

 امروز اپوزسيون حافظ رژيم اين شعار را آورده است براي اينكه رجوع آن به خميني و همان اقدامات و سياستهاي سالهاي اول انقلاب و سركوب ما مردم و رجوع آن به قانون اساسي جمهوري اسلامي است. براي اينكه به قول خودشان ساختار شكني نشود و اوضاع همچنان در كنترلشان باشد و انقلابمان را عقب بزنند. از همين رو در تظاهرات هاي ميليوني سال گذشته ديديم، مردمي كه از فرصت در هم ريختن صفوف حكومت و جنگشان استفاده كرده و به خيابانها آمده بودند، شعار مرگ بر ديكتاتور، زنداني سياسي آزاد بايد گردد ميدادند. و شعار الله اكبر  اساسا از سوي اپوزسيون درون حكومت به درون جمعيت آورده ميشد و به آن ميدميدند تا حركت عظيم مردم به جان آمده عليه كل اين حكومت را در چهارچوب كل حكومت نگاه دارند. و ما همانموقع شاهد بوديم كه  در تظاهرات هاي مختلف هر گاه كه از جايي سازمان يافته شعار الله اكبر سرداده ميشد، فورا از سوي ديگر جمعيت شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد ، مرگ برديكتاتور، خميني قاتله ولايتش باطله  و مرگ بر اصل ولايت فقيه سرداده ميشد. مردم شعار دادند كشته نداديم كه سازش كنيم. شعار دادند نه احمدي، نه موسوي، آزادي برابري و شعار دادند موسوي بهانه است كل رژيم نشانه است و با  چنين شعارهايي  صف آزاديخواهي و انقلاب بود كه شكل ميگرفت و كل حكومت را به چالش ميكشيد. ما همانموقع در مورد شعار الله اكبر و اينكه اين شعار ما نيست، اين شعار جمهوري اسلامي است صحبت كرديم. اما امروز با بلند شدن صداي شعار الله اكبر از سوي بخشي از دانشجويان (كه به احتمال زياد اينجا هم از همان اپوزيسيون رژيمي آب ميخورد) در روز شانزده آذر حساسيت موضوع را براي من بيشتر كرد و تاكيدي دوباره بر روي اين تاريخ را ضروري ساخت.

 بله شعار الله اكبر شعار ما مردم نيست. سر دادن اين شعار خريدن عمر براي جمهوري اسلامي است . جمهوري اسلامي بايد با همه قوانين ارتجاعي اسلامي، با هر دسته و گروهش برود و گورش را گم كند. نبايد بگذاريم اين تاريخ تكرار شود. شعار الله اكبر شعار ما كه ميخواهيم آزاد باشيم. ما كه ميخواهيم تبعيض نباشد. ما كه ميخواهيم فقر، نابرابري، گرسنگي، اعتياد ، بيحقوقي كودك نباشد و جامعه را از قيد همه اين محروميت ها و  همه مصايب اين توحش سرمايه داري رها كنيم،  نبايد اجازه دهيم كه اشتباه سال ٥٧ تكرار شود. شعار ما آزادي است. شعار ما برابري است. خواست قلبي تك تك ما انسانها از بين بردن استثمار و تبعيض است. داشتن جامعه ايست كه به آن سوسياليسم ميگوييم. راه ما انقلاب است. انقلابي انساني براي حكومتي انساني.*

انترناسیونال 378، 19 آذر 89

من صداي بهنام ابراهيم زاده هستم

 بهنام را ديگر الان براي خيلي ها شناخته شده است. کارگر لوله سازي شورآباد کرج. کارگر جواني که قضات اسلامي، با قوانين اسلامي و به اتهام محاربه به او بيست سال حكم زندان و ده سال محروميت از فعاليت اجتماعي داده اند و گفته اند دهسال در اوين و ده سال در زندان رجايي شهر بسر خواهد برد. بگذريم كه معلوم نيست تا شش ماه ديگر خود اين رژيم در چه حال و روزي باشد.

بهنام محارب است. چون مدافع حقوق كودك و حفوق انسان است و عليه تبعيض و نابرابري جنگيده است. بهنام را من بعد از دستگير شدنش شناختم. از نوشته ها و زندگي نامه اش كه در سايت هاي مختلف آمده بود، شناختم. او انساني بزرگ با آرمانهايي انساني است. درود بر بهنام ، بهنام شايسته وسيعترين حمايت هاست.

به بهنام بيست سال حكم زندان دادند تا طرح كثيف و جنايتكارانه هدفمند كردن يارانه هايشان را به اجرا بگذارند. طرحي كه به قول احمدي نژاد، امام زمان هم همراهش است و قرار است زندگي و معيشت كل جامعه را به تباهي بكشد. طرحي كه كل جامعه را در برابرش دارد و ترس از فتنه اقتصادي خواب را از چشم اين جانيان ربوده است. فتنه اي كه كانون اصلي اش اعتصابات شماكارگران، شما معلمان، شما پرستاران، و شما دانشجويان و شما مردم هستيد. پس بايد به بهنام بيست سال حكم زندان ميدادند، تا جلوي اين موج اعتراض گسترده جامعه را ميگرفتند.

حكم بيست سال زندان به بهنام در واقع اخطاري به كل جامعه و كل كارگران است تا جرات اعتراض كردن و نفس كشيدن نداشته باشند. بايد ٢٠ سال حكم زندان بهنام را با اعتراض گسترده و با طومارهاي اعتراضي و به قويترين شكلي پاسخ بگيرد.

از بعد از سركوبهاي خونين سال ٦٠ و ٦٧ جمهوري اسلامي جرات نكرده بود كه با چنين احكامي سراغ كارگران برود و اين بيسابقه است. اما راهي برايشان نمانده است. آخرين تقلاهايشان را ميكنند. بايد يارانه هايشان هدفمند شود. چون دستگاه سركوب و جنايتشان خرج دارد. چون اقتصادشان فلج است. اين جانيان فعالين كارگري و تشكلهاي كارگري را نشانه رفته اند تا جلوي جلو آمدن قدرتمند كارگران و كل جامعه را بگيرند. براي همين رهبران سنديكاي واحد بايد زندان بمانند و رهبران سنديكاي نيشكر هفت تپه را نيز سر جاي خود نشاند و رضا رخشان راهي زندان ميشود. اما به همين دو هفته اخير نگاه كنيد، هزاران كارگر در دهها شهر و دهها كارخانه در اعتراضند. دستمزدهاي پرداخت نشده شان را ميخواهند. گراني وفقر و بدبختي نميخواهند. پژواك اعتراضات كارگران و مردم به جان آمده را در دعواهايشان مي بينيم. حسابي به جان هم افتاده اند. بله كارگران زندگي اي انساني ميخواهند، دستمزد زير خط فقر نميخواهند. حداقل يك ميليون تومان دستمزد ميخواهند و اين را دو سال پيش اعلام كردند. اين جانيان توي طرح هدفمند كردن يارانه هايشان مانده اند. بايد جواب كارگران مخابرات راه دور، لوله سازي خوزستان، نساجي كاشان، نساجي هاي كردستان، لاستيك بارز، لاستيك البرز، پارس متال، خاور دور و دهها و صدها كارخانه ديگر را بدهند كه همين حالا در اعتصاب و مبارزه اند. جلوي اين فتنه را نميشود گرفت. اعتصابات كارگري در راه است.

با پاسخ قاطع به گستاخي هاي اين حكومت و ٢٠ سال حكم زندان به بهنام ابراهيم زاده، با مبارزه مان براي آزادي كارگران زنداني و با متحد كردن صفوف خود و متشكل شدنمان به استقبال اين فتنه، به استقبال اعتصابات بزرگمان برويم و بساط اين جانيان را جمع كنيم.

کارگر کمونیست 141، 18 دی 89

رضا رخشان بايد فورا از زندان آزاد شود

 رضا رخشان رئيس هيئت مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه راهي زندان شد. او را زنداني كردند، بخاطر مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه براي ايجاد تشكل خود، سنديكاي نيشكر هفت تپه و عليه دستمزدهاي پرداخت نشده شان. مبارزاتي كه بطور واقعي نقش مهمي در جنبش كارگري ايران داشت و تجربه با ارزشي از تلاش و جدال كارگران براي ايجاد تشكلشان بود. رضا رخشان را راهي زندان كردند، تا به كارگران معترض در برابر خطر “فتنه اقتصادي” يعني اعتصابات و اعتراضات گسترده چنگ و دندان نشان دهند. براي اينكه طرح كثيف هدفمند كردن يارانه ها را به اجرا بگذارند. همانطور كه به بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودك حكم بيسابقه ٢٠ سال زندان را دادند. جمهوري اسلامي براي اينكه تهاجمش را به زندگي كل جامعه و كارگران به جلو ببرد و جلو فروپاشي اقتصادي اش را بگيرد، بايد تشكلهاي كارگري و هر نوع تشكل مبارزاتي را درهم شكند. بايد فعالين و رهبران كارگري را زير فشار و تهديد هر روزه بگذارد، تا جلو متحد شدن و متشكل شدن و مبارزات قدرتمند كارگري، جلوي همان چيزي كه از آن وحشت دارد و به كابوس شب و روزش تبديل شده است، را بگيرد.

 اما همه تاسف من اينجاست كه رضا رخشان در نوشته اي تحت عنوان ” يارانه ها، تلاشي براي يک ارزيابي واقعي” خود اين را نمي بيند و همانجا در حاليكه ميگويد كه به زودي راهي زندان خواهد شد، اما بسادگي از آن ميگذرد و آنچنان اندر وصف هدفمند كردن يارانه ها و اجتناب ناپذير بودن  آن بعنوان تحولی بزرگ سخن ميگويد، كه گويي يكي از دستياران دست راستي خود احمدي نژآد است كه چنين بحث ميكند. او مينويسد:

“طرح بزرگ ديگري که دولت بدنبال اجراي آنست طرح هدفمندکردن يارانه ها مي باشد. حالا که کشور بسمت اقتصاد آزاد رفته است وجود يارانه چيزي نيست جز مانعي بر سر راه رشد هرچه بيشتر بازار. يارانه يعني قيمت کاذب، يعني غيررقابتي بودن که منافي اسلوب و شيوه رايج در جوامع سرمايه داري است. درشيوه دولت محوري گذشته وجود يارانه پديده اي بود بديهي و لازم. يعني دولت با تحميل برخي هزينه‌ها برخود، قيمت کمتري را بر عهده مردم مي گذاشت. نکته مثبت آن، اينستکه به قشر کم بضاعت کمک مي شد در افزايش قدرت خريد. و جنبه منفي آن اين است که چونکه همه به يکسان ازمواهب آن حمايتها برخوردارمي شوند و يا هيچ گونه تمايزي از لحاظ قيمت بين فقير وغني وجود ندارد را مي توان ذکر کرد.” و همين جا نتيجه ميگرد:”اکنون ديگر وجود يارانه ها مانعي است بر سر راه اقتصاد رقابتي که بايد از ميان برداشته شود.” و بالاخره لب سخنش را به اين صورت بيان ميكند و مينويسد:”ارائه طرحي بنام طرح هدفمندکردن يارانه ها ناشي از تکامل نظام سرمايه داري در تعيين مناسبات اقتصادي درايران است. ودولت گرايي جاي خودرا به خصوصي سازي و ازادسازي داده است. اين در چهارچوب سرمايه داري يک تحول ناگزير است و دير يا زود واقع مي شود.”

 اين ها طبعا نباید دغدغه های يك كارگر باشد. آدم احساس ميكند كه به او ديكته شده است. وگرنه رشد سرمايه داري و متعادل شدن اقتصاد چپاول اين حكومت اگر هم حتي عملي ميشد، دلخوشي اي براي يك كارگر نيست كه قرار است بر گرده او اين اقتصاد رشد كند و بفرض “متعادل” شود. كارگر بايد و ناچار است بجنگد و حقوقش را از صاحبان مفت خور سرمايه دار بيرون آورد و اين قاعدتا بايد مشغله كارگر معترض باشد. كارگران هفت تپه در جدال و مبارزه و اعتصاباتشان همين كار را كردند. جنگيدند و توانستند برخي خواستهايشان را به دولت كارفرمايان تحميل كنند. در عين حال اين روشن و بديهي است كه اقتصاد جمهوري اسلامي به گل نشسته است. راه رشدي مقابلش نيست. فلج است. تعادل پذير و متعارف شو نيست. مشكل اين اقتصاد يارانه نيست. مشكل خود جمهوري اسلامي است. اين را ما مفصلا توضيح داده ايم. جالب يا جاي تاسف است كه يكي از رهبران اين كارگران آمده است و تمام دستاورد همكارانش را به حساب يك جناح حكومت دزدان سرمايه دار ميگذارد. رضا حتي بوضع خود نگاه نميكند كه اتفاقا بخاطر تلاش كارگران نيشكر هفت تپه و از جمله خود او براي متشكل شدن است كه حكم زندان گرفته است و نيز به همين جرم است كه امروز كارگران سنديكاي واحد در زندانند. براي اينكه جمهوري اسلامي تشكل اين كارگران را هدف قرار داده است. در عين حال رضا متوجه نيست كه طرح هدفمند كردن يارانه ها ميخواهد قيمت ها را به بازار بسپارد، ميخواهد همان كمك دولتي كه بقول خود او بخاطر ترس از اعتراضات مردم دولت به آن تن داده بود را قطع كنند، بدون اينكه خبري از افزايش دستمزدها باشد. قدرت خريد كارگر قرار است به اعتراف نمايندگان مجلس اسلامي و كارشناسان اقتصادي ايران با اين طرح كذايي به نصف و يك سوم كاهش يابد و حال يك كارگر آمده است و ميگويد تورم كاهش مي يابد!

رضا رخشان در همين نوشته نقدش به  جريانات چپ بر سر طرح يارانه ها اينست كه از نظر او همه آنها انگيزه‌هاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در دولت را جستجو ميكنند و ميزان رشد مناسبات سرمايه داري در ايران و مرحله کنوني آن را ناديده ميگيرند. و شعار عمومي نوشته‌هاي همه شان جلوگيري از اجراي طرح يارانه هاست. و بعد خود به توضيح شرايط متفاوت دوره هاي مختلف رشد سرمايه داري در این سي سال پرداخته و بحثش حتي از موضوع طرح يارانه ها فراتر رفته و سر از جاي خطرناك و راستي در مياورد و مينويسد:”اما شرايط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسيار بهتر از گذشته مي باشد بطوريکه در اين دوره بسياري از کارگران توان خريد خودرو پيدا کردند و سطح زندگي کارگران ارتقا پيدا کرد. البته اين در هفت تپه و يا شرکت واحد نتيجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشهاي متعددي صدق مي کرد. بخاطرهمين بود که در زمان انتخابات سال گذشته (88) دولت احمدي نژاد بشدت ازطرف طيف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پيروزي دولت دهم نقش مهم واساسي داشته است. و اين نشان مي‌دهد که حداقل بخشهاي وسيعي از کارگران اين دولت را را بر دولتهاي نوع قبلي ترجيح مي دادند.”

 اين درجه از قلب واقعيت را انسان ترجيح ميدهد فكر كند به دليل مصلحت انديشي شخصي صورت گرفته است چون بهيچ وجه با واقعيت اين جامعه كه هرروزش براي كارگر عذاب اليم است خوانايي ندارد. اما حتي اگر مصلحت انديشي هاي شخصي چنين اظهاراتي را باعث شده باشد، بسيار جاي تاسف است و مسموم است و قابل سكوت نيست. جامعه ايران در دوره اين حكومت اتفاقا بيش از هميشه جهنم كارگران بوده است. نپرداختن دستمزدها به يك نرم و عرف تبديل شده است. همين زماني كه رضا رخشان اين خطوط را مينوشت در دهها مركز كارگري اعتراض براي گرفتن دستمزدها جريان داشت و جريان دارد. اما رضا رخشان آمده است و بعنوان رهبر كارگري آب تطهير بر سر ضد كارگري ترين حكومت تاريخ ميگذارد. روشن است، كه اين سخنان ، ربطي به كارگران نيشكر هفت تپه و كل كارگران و كل مردم ايران ندارد. اين سخنان حتي ربطي به مبارزات خود رضا رخشان كه اكنون به جرم آنها در زندان است ندارد. حتي ربطي به خواستهايي كه خود او در انتهاي همين نوشته طرح ميكند ندارد. رضا رخشان از استقبال طيف كارگر و بازنشستگان در انتخابات ٨٨ از احمدي نژآد سخن ميگويد، اما فراموش كرده است كه چگونه بعد از همان مضحكه انتخابات ميليونها كارگر و مردم به خيابانها ريختند و عكس احمدي نژاد و خامنه اي را به آتش كشيدند و مرگ بر ديكتاتور گفتند. بطور واقعي اگر رضا رخشان اين سابقه مبارزاتش را نداشت، اگر امروز در زندان نبود، و همين سخنان را رو به همكارانش در نيشكر هفت تپه ميگفت، معلوم نبود كه با چه پاسخي روبرو ميشد.

 رضا رخشان ادعا ميكند كه در دوره حكومت احمدي نژآد بسياري از كارگران توانستند صاحب خودرو شوند. چيزي كه حتي آمارهاي خود دولت نيز ادعايش را ندارد و در سال گذشته بود كه از افزايش نرخ خط فقر به بيش از يك ميليون تومان گزارش كردند. و اين در حاليست كه بيش از يك ميليون كارگر ماهها دستمزد نگرفته اند و ما شاهد اعتراضات هر روزه شان هستيم. و در همين نيشكر هفت تپه نيز اگر كارگران تشكلشان را نداشتند، اگر متحد نبودند، اكنون در موقعيتي نبودند كه بتوانند فشار بياورند كه هشتصد كارگر قراردادي آن استخدام رسمي شوند و جرات نكنند دستمزدهايشان را طولاني مدت به تعويق بيندازند و گرو كشي كنند.

در هر حال همه حرف من اينست كه با اين سخنان رضا رخشان حتي خودش هم نميداند چرا در زندان است. اما ما ميدانيم. كارگران ميدانند و رضا رخشان بايد فورا از زندان آزاد شود.

 کارگر کمونیست 141، 18 دی 89

افزايش دستمزدها فوري يك پاسخ مهم ما به طرح هدفمند كردن يارانه ها

مساله دستمزد، مشغله و مساله فوري و مبرم همه كارگران است. خواستي كه كارگران بر آن بطور مشخص از دو سال پيش تاكيد گذاشته اند، افزايش دستمزد حداقل يك ميليون تومان است. اين حد افزايش دستمزد تازه دستمزد كارگران را به خط فقر نزديك ميكند اما به معناي حدود سيصد درصد افزايش دستمزدهاي كنوني است. جمهوري اسلامي و كارفرمايان روشن است كه بدون فشار مبارزه و اعتراض گسترده كارگران به اين خواست تن نميدهند. اما اين فشار يعني مبارزه و اعتراض جريان دارد و يك امرواقعي است. روشن است كه هنوز به جنبش گسترده و اعتراضي بهم پيوسته و سازمان يافته و تعرضي كه بتواند اين خواست را به كرسي بنشاند نرسيده است. هنوز شاهد اعتصابات گسترده و سراسري كارگران با شعار افزايش چندين برابر دستمزدها نيستيم و اين دست فعالين كارگري را ميبوسد كه براي به جريان افتادن چنين حركتي از سوي كارگران تلاش كنند. اما همين فضاي نارضايتي كارگران از دستمزدهاي كنوني و جوشش و التهاب در محيط هاي كارگري براي افزايش دستمزدها كه بويژه با حذف يارانه ها اوج بيشتري گرفته، خود فشاري جدي بر حكومت و نهادهاي جنبي اش گذاشته است كه قابل انكار نيست. دست و پازدن و گيجي شوراهاي اسلامي يك نمونه گوياست. همين هفته پيش عباس كشاورز معتمدي عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين اظهار كرد: با توجه به تورم سالانه و اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه حقوق كارگران نبايد از يك ميليون تومان كمتر باشد. او با بيان اينكه هزينه اجاره مسكن ، آموزش فرزندان و ٣٥ قلم از كالاهاي اساسي به شكل قابل ملاحظه اي افزايش يافته با پزي كارشناسانه ميگويد كه بنده براساس كار مطالعاتي و كارشناسي و با در نظر گرفتن يك زندگي متوسط براي يك خانواده كارگري تصويب اين رقم را به نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار پيشنهاد مي كنم.

 از سوي ديگر ولي الله صالحي يکي از حضرات شوراي اسلامي کار و كميته دستمزد دولت همصدا با احمدي نژآد و سران جنايتكار رژيم از طرح هدفمند كردن يارانه مجيزگويي كرده و ميگويد: “اگر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دقيق اجرا شود مي‌تواند كمكي موثر به معيشت خانوارهاي كارگري در دهك‌هاي پايين كند.”

 عباس وطن پرور نماينده كارفرمايان در كميته دستمزد جمهوري اسلامي نيز با اشاره به اينكه بر اساس طرح هدفمند كردن يارانه ها تورم ٦٠ درصد افزايش مي يابد، ميگويد كه كدام كارفرما حاضر است كه ٤٠ درصد مزد كارگر را افزايش دهد.

 همين سه اظهار نظر به روشني موقعيت به هم ريخته جمهوري اسلامي و معضل تعيين حداقل دستمزدها براي سال آتي را نشان ميدهد. اين اظهارات ادامه همه آن هوار كشيدن هايي است كه مي گويند “فتنه اقتصادي” در راه است و برايش مانورها داده اند و نيروهايشان را بسيج كرده اند. وقتي از فتنه اقتصادي سخن ميگويند دارند به چشم انداز اعتصابات كارگران و معلمان و پرستاران براي افزايش دستمزدها و در اعتراض به گراني و فقر اشاره ميكنند. از جمله همين هفته شاهد اين بوديم كه چگونه با شروع اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه هايشان ، همه جا را در قرق نيروي انتظامي شان قرار دادند كه مبادا فتنه اي كه هشدارش را بارها به يكديگر داده اند و به كابوس هر شبشان تبديل شده است، شروع شود و كنترل اوضاع از دستشان خارج گردد.

بله امسال در شرايطي بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آتي است كه جامعه در چنين تب و تابي و حكومت در چنين وحشتي بسر ميبرد.

 بطور واقعي موضوع از اينقرار است كه از يكطرف حكومت اسلامي ناگزير شد، جام زهرش را بنوشد و طرح هدفمند كردن يارانه ها را با دورخيزگرفتن بسيار و با همه هراس و وحشتي كه دارد، به اجرا بگذارد. از سوي ديگر تاثيرات و عوارض خطرناك اجتماعي اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها و به قول خودشان در راه بودن “فتنه اقتصادي” مردم به كابوس هر روزه تك تك سران اين حكومت تبديل شده است. امروز در لبه چنين پرتگاهي و در دل چنين شرايطي است كه بحث حداقل دستمزد يك ميليون تومان به ميان مي آيد.

 اخبار همين هفته را دنبال كنيد، با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها، اولين عكس العمل نه تنها كارگران بلكه كل مردم اين بود كه همانطور كه قيمت اجناس گران ميشود بايد دستمزد و حقوق ماهانه ما نيز افزايش يابد. اين بحثي است كه در همه جا و در هر جا كه مردم جمعند شنيده ميشود. همچنين بحث مردم اينست كه نبايد زير بار اين وضعيت برويم، بايد اعتصاب كرد و دست از كار كشيد و بايد به اين يكه تازي ها پايان داد و انعكاسي از همين بحث ها را در برنامه هاي مستقيم همين هفته تلويزيون كانال جديد از زبان خود مردم شاهدش بوديم. بطور واقعي جامعه آبستن اتفاقات مهمي است. در دل چنين شرايطي است كه كشاورز معتمدي هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين از حداقل يك ميليون دستمزد براي سال ٩٠ سخن ميگويد. همه اينها نشانگر اينست كه به طور واقعي امروز بيش از هر وقت زمينه براي شكل گيري تعرضي گسترده و اجتماعي در مقابل حكومت اسلامي و تهاجماتش فراهم است. بايد به استقبال اين اعتراض وسيع و اجتماعي رفت و شكلش داد.

چاره اي ديگر نيز در مقابلمان قرار ندارد. بايد در برابر تعرض جمهوري اسلامي به زندگي و معيشتمان بايستيم و اين تهاجم را با تمام قوا عقب بزنيم. اولين راه براي عقب زدن اين تهاجم، گرد آمدن حول خواست افزايش دستمزدهاست. بحثي كه هم اكنون داغ است و حكومت اسلامي از چند ماه پيش يعني از شهريور ماه شروع به سبك سنگين كردن ابعاد اين خطر كرده است و هر روز با اظهاراتي جامعه را سونداژ ميكند، تا ببيند سرانجام در برابر جنبش عظيمي كه در راه است چه كند. و اكنون با نزديك شدن پايان سال گفتمان آن داغتر ميشود. بعلاوه همانطور كه گفتم مساله افزايش سطح درآمد و حقوقها امروز موضوع بحث نه تنها كارگران بلكه كل جامعه است. بنابراين خواست افزايش دستمزدها امروز آن پرچمي است كه ميشود كل جامعه را دورش متحد كرد. و تهاجم حكومت را با يك تعرض وسيع اجتماعي پاسخ داد. نكته مهم اينجاست كه گفتمان اين بحث و اينكه دستمزد ما كارگران را خودمان بايد تعيين كنيم، مدتهاست در جامعه جاريست. دو سال پيش براي خواست يك ميليون تومان حداقل دستمزد طومار جمع كرديم و حركتي را به راه انداختيم. امسال نيز ميشود دوباره دور اين خواست جمع شد. با اين تفاوت كه امسال نيروي اجتماعي وسيعتري را ميتوانيم دور اين خواست گرد بياوريم. اين سنگريست كه ميتوان فتحش كرد. اين پرچم را بدست گيريم و اجازه ندهيم كه جانيان حكومت اسلامي چنين بر سر معيشت و زندگي مان تصيميم بگيرند. جمع شويم و با شعار زندگي انساني حق مسلم ماست، كارزاري سراسري بر سر خواست افزايش دستمزدها فوري، براه اندازيم. افزايش دستمزدها فوري يك پاسخ مهم ما در برابر حذف يارانه ها، و خراب كردن اين طرح بر سر جانيان اسلامي است. صف خود را براي اين كارزار مهم متحد كنيم.* کارگر کمونیست 340، 4 دی 89

سنديكاي شركت واحد و دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي

  سنديكاي كارگران شركت واحد در بيانيه اي تحت عنوان “اصلاح قانون كار يا نابودي دستاوردهاي زحمتكشان” با عنوان اينكه اصلاحيه قانون كار نسخه صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني است، بر اينكه راهي ديگر جز توسل به قانون كار و قانون اساسي ارتجاعي جمهوري اسلامي براي مقابله با زورگويي كارفرمايان وجود ندارد، تاكيد كرده است. اين بيانيه را سنديكاي واحد امضا كرده است، اما بطور واقعي عنوان آن و فراخوانش به روشني معلوم ميكند كه اين حرفها و اين تاكيدات هيچ ربطي به اعتراضات كارگران و مردم ایران و مشخصا كارگران واحد ندارد. به هيچوجه مبارزات جانانه كارگران شركت واحد در طول تمام اين سالها و تلاششان براي متشكل ماندن را نمايندگي نميكند. به مبارزات سنديكاي واحد كه يكي از امضا كنندگان، قطعنامه های اول مه های سال ٨٨ و ٨٩ بود و آنجا بطور واقعي خواستهاي انساني كل جامعه نمايندگي شده بود، سنديكايي كه يكي از امضا كنندگان طومار اعتراضي بر سر خواست حداقل دستمزد يك ميليون تومان در دو سال گذشته بود و بر يك زندگي انساني بعنوان حق كارگر تاكيد داشت، و دهها كارخانه و صدها كارگر امضاي خود را زير آن گذاشتند، هيچ ربطي ندارد. خط حاكم بر این بيانيه يك گرايش راست و دوخردادي را نمايندگي ميكند كه هراز چند گاه اينجا و آنجا خودرا در موضعگيريهاي اين سنديكا نشان داده است. اين بيانيه نيز آشكارا به اين گرايش تعلق دارد و تلاشي است براي مهار كردن اعتراضات كارگران در چهارچوب قوانین جمهوري اسلامي. تلاشي است در جهت همان خطي كه وقتي مردم ميليوني به خيابان ريختند و اوضاع از كنترل رژيم داشت خارج ميشد، گفتند ساختار شكني نكنيد و رهبرانش موسوي و كروبي و اپوزیسيون حافظ رژيم بودند. در اعتراض به اصلاح قانون كار، دست به دامان خود قانون كار ارتجاعي حكومت شده و آنرا دستاورد زحمتكشان ميخواند! و حتي از آن هم فراتر رفته به قانون اساسي جمهوري اسلامي پناه برده و اندر وصف آن مجيز ميگويد؛ تا مبادا ساختارها بشكنند و كارگر با همه خواستهايش جلو بيايد.

بله اين بيانيه، بطور واقعي حركتي در راستاي دعواهاي درون حكومت است. جدالي كه در آن اپوزیسيون حافظ رژيم در برابر از دست رفتن كل نظامشان در جريان اعتراضات گسترده مردم و كارگران، مردم را به اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي حواله ميدهند. از نوع تقلاهاي شوراهاي اسلامي براي توكل كردن به قانون كار ارتجاعي جمهوري اسلامي است تا مبادا در جريان اين اصلاحيه ها، موقعيتي را كه قانون كار جمهوري اسلامي به آنها داده است، بيش از بيش از دست برود. از جمله اين بيانيه با گلايه از اينكه چرا در اصلاحيه قانون كار از سنديكاهاي كارگري نامي برده نشده است، خود را به فراموشي ميزند از اينكه چگونه اوباش شوراي اسلامي سنديكاي آنها را مورد حمله قرار دادند و ميخواستند زبان اسانلو را ببرند. گويي به چشم خود نمي بينند كه چگونه رهبران سنديكاي واحد به جرم تلاش براي ايجاد تشكل خود و اعتصابات با شكوه سال ٨٤ بارها و بارها احضار و تهديد شدند و هم اكنون چندين تن از آنها از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، غلامرضا غلامحسيني، علي اكبر نظري در زندانند و باقي آنها نيز شمشير پرونده هاي قضايي برروي سرشان گرفته شده است كه دست از پا خطا نكنند؛ و سنديكاي نيشكر هفت تپه هم وضعي از همين قرار دارد. و گويي نديده و نشنيده اند كه چگونه رهبران و فعالين سنديكاي واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه همواره زير فشار و شكنجه جانيان اسلامي ايستاده اند و از حق تشكل خود دفاع كرده و اعلام كرده اند كه كوتاه نمي آيند.

 اين بيانيه نه تنها به كارگران شركت واحد بلكه به كل كارگران و مردم ايران بي ربط است. اما در عين حال اين بيانيه يك هشدار هم هست. هم به كارگران واحد به خاطر سالها مبارزاتي كه داشته اند و نيز به كل كارگران يك هشدار است. در شرايطي كه جامعه چنين در التهاب و مبارزه است و اعتراضات كارگري هر روز گسترده تر به جلو مي آيند، در شرايطي كه هراس از “فتنه اقتصادي” به ورد هر روزه جانيان اسلامي تبديل شده است و براي مقابله با آن صف آرايي ميكنند و چنين به وحشت افتاده اند، اين بيانيه و تلاشي كه در آن براي مهار كردن اعتراضات كارگران واحد و جنبش كارگري شده است، يك هشدار است. اجازه ندهيم كه مبارزات ما كارگران را وجه المصالحه دعواهاي درون حكومت كنند و به اسم قانون اساسي و قانون كار در مقابل موج اعتراضاتمان سد بسازند.

جمهوري اسلامي با قانون اساسي اش جمهوري اسلامي است و سي و يكسال است با همين قوانين بر گرده جامعه حكومت كرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون آپارتايد جنسي و تبعيض و نابرابري است. قانون خفقان و سركوب و حاكميت ارتجاع اسلامي بر جامعه است. قانون سركوب جامعه و برپا كردن بساط كاخهاي آيت الله هاي ميلياردر است. حواله دادن به قانون اساسي جمهوري اسلامي و دوران خميني همان تلاشي است كه ميرحسين موسوي و كروبي سردمدارش هستند و مردم با شعار “نه موسوي، نه احمدي، آزادي برابري” پاسخ آنها را دادند. مردم و در صدر آنها كارگران ایران هیچ بخشی از این رژیم را نمی خواهند و می خواهند كل آن را به زباله دان تاریخ بیاندازند.

قانون كار جمهوري اسلامي نيز آشكارا سند بردگي كارگر و كل جامعه است. در قانون كار جمهوري اسلامي كارگر از حقوق پايه اي خود، حق تشكل و اعتصاب و تجمع محروم است و در آن شوراهاي اسلامي، اين نهادهاي دست ساز و ابزار سركوب كارگران در كارخانجات هستند كه بعنوان نمايندگان تشكلهاي كارگران قلمداد شده و طرف سخن هستند. جمهوري اسلامي شوراهاي اسلامي را گذاشته است تا مانع تشكل و اتحاد كارگران شود. نكته مهم اينجاست كه درست است كه جمهوري اسلامي از همان آغاز حتي زير بار اينكه قانوني بر رابطه كارگر و كارفرما حاكم باشد نميرفت و اول بار با قانون كار اندرباب اجاره و قوانين عهد عتيق برده داري جلو آمد و اقتصاد را هم زير بنا الاغ دانست؛ اما ما كارگران نگذاشتيم و ايستاديم و جمهوري اسلامي را تا جائی عقب راندیم كه رسما به مقوله “قانون كار” گردن بگذارد و قانون كار فعلي را بتصویب رساند. اين جنگ همواره ادامه داشته و اين جانيان اسلامي حتي به قانون كار دست پخت خود نيز رضايت نداده و ميخواهند كارگر و كل جامعه را در بي قانوني و بيحقوقي مطلق به صلابه بكشند. براي همين است كه متمم پشت متمم صادر ميكنند تا كوچكترين حق و حقوقي كه زير فشار اعتراض كارگر به آن رضا داده اند را باز پس بگيرند. براي همين است كه مي بينيم هر بار تحت اصلاحيه اي جديد، ميكوشند كه بخش هايي از كارگران را از مشموليت قانون خارج كنند. و در همين راستاست كه شاهد اين هستيم كه هم اكنون استخدامهاي قراردادي به شكل رايج كار در مراكز كارگري تبديل شده و به گفته خودشان هشتاد، نود درصد كارگران قراردادي هستند و حتي بسياري از آنان با قرادادهاي برده وار سفيد امضا به كار اشتغال دارند. بطوريكه اين وضعيت عملا بخش عظيمي از كارگران را از هر گونه پوشش قانوني خارج كرده و اكنون ميخواهند با اصلاحيه هاي جديدترشان به همه اين بردگي و تعرضاتشان رسميت دهند. اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني موضوع جديدي براي جمهوري اسلامي نيست. سي و يكسال است كه دارند اين نسخه را پياده ميكنند و قانون كار جمهوري اسلامي نيز عينا در چهارچوب همان نسخه نوشته شده كه سند بي حقوقي مطلق كارگر است. موضوع اينجاست كه حكومت اسلامي، امروز با طرح هايي چون “هدفمند كردن يارانه ها” و “اصلاح قانون كار” و تغيير سيستم نظام پرداخت دستمزد از روزمزدي به كارمزدي و غيره ميخواهد بار بحران اقتصادي اش را تماما بدوش ما كارگران و كل جامعه بيندازد و اينها همه آخرين تلاشهاي اين حكومت براي دو روز بقاي بيشتر است. اما براي هركارگري بايد روشن باشد كه مقابله با اين تعرضات بهيچ وجه دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي را مجاز نميكند. جمهوري اسلامي را بايد با قانون اساسي و قانون كار و با همه قوانين ارتجاعي اسلامي اش، به زباله دان تاريخ سپرد. هيچ تشكل واقعي كارگري نبايد خودرا در كشاكش و نزاعهاي دروني رژيم آلوده كند و جانب يكي را بگيرد. ما در برابر تمام تلاشهاي جمهوري اسلامي و سرمايه داران و آيت الله هاي مفتخور حرفها و خواستهاي روشن خودرا داريم. قانون را مبارزات ما كارگران تعيين ميكند. با مبارزاتمان است كه اعتصاب را به حركتي هر روزه براي گرفتن حق و حقوقمان تبديل كرده ايم. با مبارزاتمان است كه توانسته ايم تشكلهاي خود، سنديكاي واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد و غيره را بسازيم. و امروز با مبارزات متحدمان است كه ميتوانيم نه تنها همه طرحهاي تعرضي شان چون “طرح هدفمند كردن يارانه ها” و “اصلاح ساختار قانون كار” و غيره را به شكست كامل بكشيم و بر روي سرشان خراب كنيم. باید با تعرضي سراسري در مقابلشان بايستيم. همه جا تشكلهايمان را برپا كنيم و از تشكلهاي موجودمان، سنديكاي واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و هر گونه تلاشي براي متشكل شدن، با تمام قوا پاسداري كنيم. براي آزادي كارگران زنداني از زندان با تمام قوا تلاش كنيم و با اين كار بر حق مسلم تشكل و اعتصاب تاكيد بگذاريم. اعلام كنيم كه دستمزد ما كارگران بايد توسط خود ما تعيين شود. دو سال قبل بر يك ميليون حداقل دستمزد تاكيد كرديم و اين سنگريست كه امسال با مبارزات متحدمان فتحش ميكنيم. و به اين شكل قدرتمند و متحد در مقابل تعرضات هر روزه جانيان اسلامي بايستيم. زندگي انساني حق مسلم ماست. اين پرچمي است كه امروز همه ما كارگران بايد دورش متحد شويم.*

 کارگر کمونیست، 139 ، 20 آذر 89

٦٠ جلسه “بحران كارگري” در خوزستان

 حجازي استاندار خوزستان روز ٢٩ آبان طي سخناني با اشاره به مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان و بن بست حل مساله اين كارخانه  از برگزاري ٦٠ جلسه “بحران كارگري” خبر ميدهد. همين خبر به روشني نشان ميدهد كه در خوزستان چه ميگذرد. نشان ميدهد كه جايگاه مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان و پيوستن كل مردم شهر به اين اعتراضات چه ميتواند باشد. حجازي در واقع با اين سخنان دارد به واقعيت زنده اي اشاره ميكند كه هر روزه در اين شهر و در آن شهر ، در اين كارخانه و آن كارخانه و در كل جامعه شاهدش هستيم. همان چيزي كه از آن تحت عنوان فتنه اقتصادي دارند حرف ميزنند و برايش آماده ميشوند و به كابوس شب و روزشان تبديل شده است.

 هفته گذشته بود كه بار ديگر  كارگران لوله سازي خوزستان به خيابان آمدند و با شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر ظالمين خواهان ١٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.  هفته قبل ترش كارگران نساجي قائم شهر در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع داشتند و در همان حول و حوش كارگران كيان تاير در تهران بيش از سه هفته در اعتصاب بودند. و اعتراضات كارگران در  كاشان و اصفهان و كرمانشاه و شهرهاي مختلف را نيز  بايد به اين ليست اضافه كرد.

 در تقابل با اين موج اعتراضات كارگري است كه جلسات بحران تشكيل ميشود و تنها ٦٠ تاي آن در خوزستان برپا شده است.  آنوقت شما به اين تصوير اولتيماتوم ٢٠ روزه پرستاران  به اعتصاب كه در ٢٣ آبان، آنرا با خواست استخدام ٢٣ هزار پرستار اعلام داشتند،  فراخوان به اعتصاب سراسري در دانشگاهها به مناسبت ١٦ آذر و فضاي اعتراض در ميان معلمان و اوضاع ملتهب جامعه را اضافه كنيد،  بخوبي روشن ميشود كه وضعيت از چه قرار است و سخنان حجازي استاندار خوزستان و برگزاري ٦٠ جلسه بحران كارگري، به چه چيزي اشاره دارد.

 مطمئن باشيد، اين جلسات “بحران كارگري” فقط مختص به خوزستان نبوده است. در تهران و كاشان و قزوين و اصفهان و شيراز و اراك و دهها شهر ديگر وضع از همين قرار است. سفر احمدي نژآد به قزوين و وعده پرداخت بخشي از طلب كارگران پوشينه بافت قزوين كه همزمان با سفر وي دست به اعتراض زده بودند، قطعا در ادامه همين جلسات بحران است كه شاهدش هستيم. چون قزوين با دهها هزار كارگر كه هر روز در آن كارگران چندين كارخانه در اعتراض هستند، مدتهاست كه به يكي از كانونهاي “بحران” براي رژيم تبديل شده است.

 بله اين قدرت اعتراضات كارگران خوزستان است كه چنين استاندار و نماينده مجلس و حراست و اطلاعات و همه مقامات استان را بسيج كرده است كه مدام چلسه بحران كارگري برپا كنند كه  خاكي بر سر خود بريزند تا مبادا كل شهر به تحرك درآيد. اين قدرت اعتراضات ما كارگران، ما معلمان، ما دانشجويان و ما مردم به جان آمده است كه جانيان اسلامي را چنين به هراس انداخته است. بايد اين قدرت را ببينيم و به ميدان آييم.

 اينها همه بيانگر اينست كه انقلاب در راه است و حاكمان اسلامي در وحشت و هراس. هراسي كه ورد سخن شب و روزشان شده است و در تقابل با آن در عاليترين سطوح نظامي كشوري و مراجع اعظم ديني و غيره نشست ها برپا كرده اند، جلسات پشت جلسات برگزار شده است و هزار جور تمهيدات چون طرحهاي محله محور و غيره را تدارك ديده اند و خودشان نيز ميدانند كه راه به جايي ندارند.

 بله ترس اينها از انقلاب است. و اظهارات حجازي استاندار خوزستان و برگزاري ٦٠ جلسه بحران كارگري در اين استان را نيز بايد در همين راستا ديد. نكته مهم اينست كه ما كارگران، ما معلمان، ما پرستاران و ما دانشجويان و ما مردم به جان آمده قدرت خود و ترس رژيم از به ميدان آمدنمان را ببينيم. دور خواستهايمان متحد شويم و به استقبال “فتنه اقتصادي” به استقبال اعتصابات گسترده سراسري برويم و تكليف اين حكومت سرمايه داران جاني حاكم را يكسره كنيم.*

انترناسیونال 376، 5 آذر 89

افول طنطاوی و آینده مصر

برکناری ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی مصر که در واقع بعد از سرنگونی مبارک زمام امور را رسما در مصر در دست گرفته بود، یک اقدام مهم از جانب مرسی بود که توجه زیادی را نه فقط در مصر بلکه در سطح جهان به خود جلب کرد. روز 12 اوت مرسی رئیس جمهور جدید مصر محمد حسین طنطاوی رئیس شورای نظامیان مصر و وزیر دفاع، و سامی عنان عضو شورای نظامیان و رئیس ستاد ارتش را تحت عنوان بازنشستگی برکنار کرد. بعلاوه در کنار این جابجایی ها، فرمانده نیروی دریایی و شماری دیگر از ژنرالها نیز برکنار شدند و بجای آنها افسران جوانتری جایگزین گردیدند. این اقدام کمتر از یک هفته پس از حمله گروهی از اسلامیستهای تند رو روز 6 اوت به گارد نظامی در صحرای سینا و کشتن 16 تن از نظامیان مصری و بعد تلاش برای نفوذ به خاک اسرائیل، صورت گرفت که در مصر خشم وسیع مردم را از ناتوانی فرماندهان نظامی برانگیخته بود.  البته خبرهایی نیز قبلا منتشر شده بود که طنطاوی 77 ساله خود گفته است که مایل است کناره گیری کند و تنها مشکل او اینست که نمیخواهد همچون حسنی مبارک با خطر محاکمه و تحقیر روبرو شود. و مرسی دقیقا شرط او را برآورده کرد. او طنطاوی و عنان را بعنوان مشاورین ارشد خود انتخاب کرد و از آنها در یک مراسم رسمی علنی تقدیر کرد و به آنها مدال افتخار داد و از این طریق به آنها مصونیت داد. گفته میشود که حقوقهای بازنشستگی بسیار بالایی نیز برای آنها تعیین شده است. بهررو رسانه ها و شخصیتها و صاحب نظران زیادی در سطح دنیا نسبت به این اقدام عکس العمل نشان دادند. برخی آنرا ادامه سرنگونی نطام سابق معرفی کردند، شماری از تلاش اخوان المسلمین برای پا گذاشتن جای پای مبارک و شکل دادن به دیکتاتوری سخن گفتند، و بسیاری جسارت و سنجیدگی مرسی را ستودند و عده ای نیز تحت عنوان انتقام اخوان المسلمین و مرسی از نظامیان آنرا دسته بندی کردند. یک ارزیابی نیز این بود که این اقدام با مشورت مقامات ارشد دولت آمریکا و موافقت آنها صورت گرفته است. اما یک روزنامه نگار مصری با خونسردی نوشت “از شر حکومت نظامیان خلاص شدیم اکنون باید خودرا از شر حکومت اخوان المسلمین خلاص کنیم”. این جمله کوتاه میتوان گفت روح زمانه را بیش از هرچیز بیان میکند.

تمام این ارزیابی ها در مورد این حرکت مرسی با یک فرض غیرقابل انکار صورت میگیرد و آن اینکه طنطاوی قبل از برکناریش، با انقلاب علیه حکومت مبارک، ورشکسته شده بود و جایی در راس قدرت در مصر کنونی نداشت. او و نظامیان و ارتش طی یک سال و نیم گذشته یک قدرت فرمال و تشریفاتی و تحمیلی داشتند و نه یک قدرت واقعی. با سرنگونی حسنی مبارک، که طنطاوی نزدیکترین و وفادارترین مقام مصری به او بود، طنطاوی و کل قدرت ارتش بطورواقعی جایی در راس هرم قدرت نداشت و میبایست کنار میرفت. حضور طنطاوی در قدرت که نشانه قدرت ارتش بود، سمبل ناتمامی انقلاب بود. و کنار زدن او بسیار بدیهی و امر امروز و فردا در مصر تلقی میشد. قبل از شروع انقلاب علیه دیکتاتوری حاکم، برای هیچکس قابل تصور نبود که نیرویی بتواند چنین تعرضی را به ارتش مصر انجام دهد و فرماندهانش را برکنار کند. خود آنها از جمله طنطاوی نیز هیچ نشانه ای از کنار رفتن از خود نشان نداده بودند. طی دهه ها قبل تاکنون ارتش یک نیروی بلامنازع در مصربود که هیچکس تصور نمیکرد که بشود ذره ای قدرت آنرا تضعیف کرد. حتی بدرست گفته میشد که خود حسنی مبارک نیز قدرت یا در واقع جرات جابجا کردن فرماندهان ارتش را ندارد. یک سند افشا شده توسط سایت “ویکی لیکس” که تاریخ یکی دو سال سال قبل از انقلاب را دارد نشان میدهد که مقامات آمریکا بشدت از ناتوانی طنطاوی و تیم زیر فرمانش ناراضی بودند و آنها را ناتوان و فاقد ابتکار و عقب مانده میدانند که نمیتوانند مرزها را کنترل کنند و غیره. و همان سند به نحوی نشان میداد که مقامات آمریکائی راهی برای برکناری او سراغ ندارند. 

این انقلاب مصر بود که تمام محاسبات را تغییر داد. انقلاب مصر به هدف فوری و عاجل خود که سرنگونی مبارک بود رسید این انقلاب ضربات کاری ای بر حاکمیت تثبیت شده سرمایه داران در مصر وارد آورد. دو سه سال پیش کسی خواب آن را هم نمیدید که در کشور نسبتا با ثباتی مثل مصر انقلابی صورت گیرد و حکومت مطللوب غرب یعنی حکومت مبارک با حرکت میلیونی مردم به زیر کشیده شود. این اتفاق افتاد. زلزله ای سیستم حاکم مصر را عمیقا به لرزه در آورد. برکناری طنطاوی در واقع خراب کردن یک ساختمان نیمه ویران بود. نیروی عظیم و گستاخانه ای که برکناری نظامیان را ممکن کرد  مومنتوم یا قدرت انقلاب مردم بود. و نه گستاخی و جسارت مرسی.

اسلامی ها به نظامیان نیاز دارند

مساله مهم در شرایط امروز مصر اینست که نه مرسی و نه اخوان المسلمین مطلقا هیچ نقشی در انقلاب نداشتند و جایی در میان انقلابیون ندارند. انقلابیون مصر آنها را نیز به همان درجه ارتش دشمن خود میدانند. اخوان المسلمین و ارتش و نظامیان اکنون در یک حالت رقابت شدید و در همزمان در یک همسویی و اتحاد پایه ای بسر میبرند. آنها میدانند که بهم شدیدا نیاز دارند. میدانند که دشمن مشترکی دارند که مترصد فرصت است. اما در عین حال میخواهند از فضای بعد از انقلاب استفاده کنند و نسبت به دیگری دست بالا را پیدا کنند. یک جنگ قدرت بر متن شرایط انقلابی در مصر جریان دارد. آنچه روی داد یک پرده از این جنگ قدرت بر متن فضای موجود بود. انقلاب مصر دیگر جریان ندارد. اما فضای انقلابی، روحیه و شور و اعتماد به نفس انقلابی، خواستها و انتظارات دوره انقلاب، و عزم و غرور انقلابی را همه کس میتواند در خیابانها و کارخانجات و دانشگاهها و میادین مصر استشمام کند. انقلاب مصر روشن است که به دلیل ضعفهای معینی متوقف شد اما شکست نخورد. این انقلاب به هدف فوری خود رسید و قدرت حاکم را به زیر کشید. دشمنانش نیز از پیروزی انقلاب سخن میگویند. اما روشن است که کار را تمام نکرد و کسانی به قدرت خزیدند که تا دیروز رسما دشمن انقلاب بودند. ارتش و نظامیان روشن است که خود بخش مهمی از حکومت سابق بودند. و جریان اخوان المسلمین نیز تا لحظه آخر در تلاش متوقف کردن انقلاب با تاکتیک سازش و مماشات و ائتلاف با بخشهایی از حکومت مبارک بود. تردیدی نباید داشت که هردوسوی این کشاکش شدیدا از جبهه انقلاب وحشت دارند و عمیقا برای مقابله با مردم به هم نیاز دارند. بنابرین تلاش میکنند با مدارا و بقول ژورنالیستها “با سنجیدگی” با هم رقابت کنند و اهداف خویش را پیش ببرند. اخوان المسلمین در همین مدت کوتاه نشان داده است که دارد تصویب قوانین اسلامی و نوعی حکومت اسلامی را مزمزه میکند. اما در عین حال برای پیش بردن و عملی کردن آن هم از نظامیان ترس دارد و هم بیش از آن از انقلاب و انقلابیون. آن طرف کشاکش یعنی ارتش و استراتژهای غربی هم دقیقا میدانند که نمیتوانند از ترس انقلاب مردم قدرت بلامنازع ارتش را حاکم کنند و به ائتلاف با اخوان برای القای تغییرات نیاز دارند. در عین حال نقطه ضعفهای آنها و ارزیابی انقلابیون از اسلامی ها را میدانند و سعی میکنند از آنها در شرایط مناسب امتیاز بگیرند یا سنگرهایی را از اخوان بازپس بگیرند. با کمی دقت میتوان متوجه شد که تا اینجا هرچه این دوسو علیه هم انجام داده اند به نحوی همسوی انقلاب و خواستهای مردم انقلابی بوده است.

همانگونه که آن روزنامه نگار انقلابی مصری بیان کرده بود، انقلابیون مصر هردوسوی این جنگ قدرت را دشمنان جدی خود میدانند. جوانان و زنان و کارگران انقلابی مصر همانقدر از ارتش و نظامیان متنفرند که از جریانات اسلامی و مشخصا اخوان المسلمین. در عین حال میدانند و باید بدانند که قدرت انقلاب و مردم است که یک روز به نظامیان و دادگاه عالی مصر این جسارت را میدهد که کاندید اخوان المسلمین را بی اعتبار اعلام کند، کمیسیون قانون اساسیش را ملغا کند، و مجلس “منتخب” را تعطیل کند، و به مرسی و اخوان المسلمین هم جرات و جسارت میدهد که دست به قدرت نمایی بزند و بلندپایه ترین مارشال های ارتشی را خانه نشین نماید و فرامین شورای نظامیان در مورد اختیارات رییس جمهوری و مجلس را کان لم یکن اعلام کند. 

 

بطور خلاصه باید گفت در واقع در مصر یک کشاکش اصلی میان جبهه انقلاب (جوانان، کارگران، زنان و مردم  انقلابی) و ضد انقلاب (جریانات ارتجاعی اسلامی و محافظه کار، رده های بالای ارتش، طرفداران نظام سابق و کل نیروهای پروغرب، صاحبان سرمایه های بزرگ و امثالهم) جریان دارد، و در صف ضد انقلاب یک رقابت میان ارتش، و جریان تازه بقدرت رسیده اخوان المسلمین نیز بر متن آن جدال اصلی در جریان است. این رقبای اخیر بسادگی برای  دفن کردن انقلاب در هرفرصتی ممکن است سازش کنند. اینها با هم وحدتها و اشتراکات پایه ای دارند. و در عین حال هرکدام میخواهد در جبهه راست و بورژوایی دست بالا را پیدا کند. داستان به سادگی اینست.

انقلاب بعدی؟

با جلو آمدن جریان اخوان المسلمین و روی کارآمدن نماینده آن مرسی، خیلی ها انقلاب مصر را شکست خورده اعلام کردند. گفتند و نوشتند که انقلاب بجایی نرسید. شخصا از آن دسته از سیاسیون هستم که نوشته ام که اولا تا همینجا اتفاقات مهمی افتاده است که قابل انکار نیست و ثانیا به آینده مصر خوش بین تر از آن هستم که سطح ماجرا نشان میدهد. میتوان به پیروی از گزارشها و فاکتهای ژورنالیسم رسمی و بورژوایی رویدادهای روز را نگاه کرد، قدرت رسمی اخوان المسلمین و ارتجاعیون نظام سابقی و غیره را جلو چشم دید و به این نتیجه رسید که انقلاب راه بجایی نبرد و تحولی ایجاد نکرد. حتی هستند کسانی که تحولات مصر را یک عقب گرد میدانند که یک حکومت نسبتا سکولار (گرچه دیکتاتور) را به زیر کشید اما یک ارتجاع عقب مانده تر را به قدرت کشید که در دیکتاتوری بودن یا شدن آن تردیدی نیست.

اما باید قبول کرد که این نظریه و ارزیابی با این فرض غیر واقعی و سطحی دارد صورت میگیرد که گویا آن نیروی عظیم انقلابی و آزادیخواه و رادیکال مصر یعنی جوانان و زنان و کارگران و مردم میلیونی ای که کار سترگ و تاریخی به زیر کشیدن  حکومت مبارک را عملی کردند، گویا با توقف انقلاب دیگر وجود ندارند. خواستهایشان و انتظاراتشان و ابتکاراتشان گویا دیگر دود شده است و به هوا رفته است. حاکمین فعلی نیز گویا قدرت را گرفته اند و کار تمام شده است. هیچکدام از این نظریات (که بیان نمیشود اما فرض گرفته میشود)، یک ذره حقیقت ندارد. کسی که کمی دقت و تعمق کند متوجه میشود که انقلاب متوقف شده است، اما نیروهای انقلاب روشن است که یک شبه ناپدید نشده اند. صدایشان هرروز شنیده میشود. قدرتشان را نه فقط در تظاهراتها و اعتصابات و اعتراضات و تجمعات هرروزه ، بلکه در حرکات حاکمین فعلی میتوان آشکارا دید. این قدرت را هیچکس نمیتواند به سادگی دور بزند یا خنثی کند. جدالی که اشاره کردم، هرروز رنگ طبقاتی تری به خود خواهد گرفت. کارگران  هم اکنون با خواستهایی نظیر حق تشکل و رفاه و اختیار پا پیش گذاشته اند. زنان خواستار برابری در حقوق و شئون اجتماعی هستند. آزادیهای اساسی سیاسی و رفاهی بتدریج دارد سر بر میکشد. این جنبه ها در شرایط فعلی خیلی برجسته و گسترده نیستند اما بارها در اعتراضات و مبارزات بخشهای مختلف مردم ابراز شده اند. و همین نشان میدهد که جبهه انقلاب آنچنان که در نگاه اول بنظر میرسد بی حرف و بی خط نیست. در یک کلام انقلاب اگر ضعف رهبری و برنامه و پلاتفرم نداشت، زمام امور طبعا یک لحظه هم به دست ارتجاع حاکم کنونی یعنی اخوان المسلمین و نظامیان نمی افتاد. اما این بهیچوجه پایان ماجرا نیست. جبهه انقلاب آشکارا دارد ابراز وجود میکند و دارد خودرا بتدریج فرموله تر میکند. کشاکش جدی تری میان نیروهای انقلابی که رفاه و آزادی و برابری و کرامت انسانی میخواهند، با صف ارتجاع اسلامی و میلیتاریستی نظام سابقی در پیش است. شکست، یا پیروزی انقلاب در اینجا رقم میخورد و نتیجه این جدال است که آینده مصر را تعیین خواهد کرد.

یک نکته را هم باید بازهم تاکید کنم که تحولات مصر در انزوا صورت نمیگیرد. این تحولات هم بر کل منطقه تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت و هم از آنها تاثیر خواهد گرفت. بنابرین بخشی از تصویر آینده مصر بستگی به تحولاتی در خارج از مرزهای مصر از جمله سوریه و ایران و کل منطقه دارد که آبستن تحولاتی جدی است.*